الكبرى كلية كما في الأول والثاني والرابع والخامس ، واما بعكس الكبرى ليصير شكلا رابعا ثم عكس الترتيب ليرتد شكلا أولا وينتج نتيجة ثم يعكس هذه النتيجة فإنه المطلوب وذلك حيث يكون الكبرى موجبة ليصلح عكسه صغرى للشكل الأول ويكون الصغرى كلية ليصلح كبرى له كما في الضرب الأول والثالث لا غير . قوله وفي الرابع : اى شرط انتاج الشكل الرابع بحسب الكم والكيف أحد الامرين اما ايجاب المقدمتين مع كلية الصغرى واما اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية إحديهما وذلك لأنه لولا أحدهما لزم اما كون المقدمتين سالبتين أو موجبتين مع كون الصغرى جزئية أو جزئيتين مختلفتين في الكيف وعلى التقادير الثلاثة يحصل الاختلاف وهو دليل العقم اما على الأول فلان الحق في قولنا لا شئ من الحجر بانسان ولا شئ من الناطق بحجر هو الايجاب ولو قلنا لا شئ من الفرس بحجر كان الحق السلب واما على الثاني
شرح
قوله حيث يكون الكبرى موجبة : لتصلح لصغروية الشكل الأول ، وقوله والصغرى كلية اى لتصلح لكبروية الشكل الأول .
قوله بعكس المقدمتين : اى عكسهما مع بقائهما بحالهما من دون عكس الترتيب .
قوله حيث يكون الصغرى موجبة : حتى تصلح لصغروية الشكل الثالث إذ شرط صغراه الايجاب ، وكذا لا بد ان يكون الصغرى أو عكس الكبرى كلية حتى يوجد كلية إحديهما وهي الشرط أيضا في الشكل الثالث .
قوله وهذا الأخير لازم للأولين الخ : اى كون الصغرى أو عكس الكبرى كلية لازم للأولين اى كون الصغرى موجبة والكبرى قابلة للانعكاس فمتى وجد هذان الشرطان وجد الشرط الأول وهو كون الصغرى أو عكس الكبرى كلية وذلك يعلم بالنظر في الضروب الثمانية المنتجة في الشكل الرابع فراجع .
قوله من أحد الامرين : وهما ما يذكره المصنف من عموم موضوعية الأوسط
و