كنفسها واما الأول والثالث فصغريهما موجبة لا تنعكس الا جزئية ، واما الرابع فصغراه سالبة جزئية لا تنعكس أصلا ولو فرض انعكاسها لا يكون الا جزئية فتدبر . قوله ايجاب الصغرى وفعليتها : لان الحكم في كبراه سواء كان ايجابا أو سلبا على ما هو أوسط بالفعل كما مر . فلو لم يتحد الأصغر مع الأوسط بالفعل بان لا يتحدا أصلا ويكون الصغرى سالبة أو يتحدا لكن لا بالفعل ويكون الصغرى موجبة ممكنة لم يتعد الحكم من الأوسط بالفعل إلى الأصغر . قوله مع كلية إحديهما : لأنه لو كانت المقدمتان جزئيتين لجاز ان يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر فلا يلزم تعدية الحكم من الأكبر إلى الأصغر مثلا يصدق بعض الحيوان انسان
شرح
قوله وهذا يجرى في هذه الضروب : لان كلها ينتج الجزئية فنقيضها الكلية وتصلح لكبروية الشكل الأول .
قوله ذلك حيث تكون الكبرى كلية : لتصلح لكبروية الشكل الأول .
قوله العقم : قال في القاموس : العقم بالضم هزمة - وهي حفرة تحدث في الرحم في الرحم فلا تقبل الولد .
قوله فلان الحق الخ : وحيث حصل الاختلاف دل على عدم لزوم النتيجة لهذا القياس والا لما اختلفت النتيجة سلبا وايجابا مع عدم اختلاف هيئة القياس في تلك الموارد .
قوله ثم إن المصنف لم يتعرض الخ : ذكرت هذه الشرائط في كثير من الكتب المنطقية منها شرح الرسالة وحيث لا فائدة مهمة فيها فلا نذكرها الا على سبيل الاجمال خوفا من اتلاف الوقت فيما لا يفيد : فقد ذكروا لانتاجه بحسب الجهة شرائط خمسة بعضها محل تأمل بل منع الأول كون مقدماته فعلية فلا يستعمل الممكنة فيه أصلا ، الثاني أن تكون السالبة المستعملة فيه منعكسة ، الثالث ان يصدق الدوام في الضرب الثالث من الضروب المنتجة فيه - وسيأتي ان الضروب المنتجة فيه ثمانية - على صغراه أو العرفي العام على كبراه ، الرابع أن تكون الكبرى في الضرب السادس