فلو كان اللازم من المقدمتين الموجبة لما كان الحق في بعض المواد هو السالبة ولو كان اللازم منهما السالبة لما كان الحق في بعض المواد الموجبة . قوله وكيلة الكبرى : اى يشترط في الشكل الثاني بحسب الكم كلية الكبرى إذ عند جزئيتها يحصل الاختلاف كقولنا كل انسان ناطق وبعض الحيوان ليس بناطق كان الحق الايجاب ولو
شرح
قوله وذلك بان يكون الخ : فان قول المصنف : والا ، بعد قوله : ان كان مذكورا فيه بمادته وهيئته ، يحتمل ثلاثة احتمالات لأنه إذا لم يذكر بمادته وهيئته فاما ان لا يكون مذكورا في القياس لا بمادته ولا بهيئته ومعلوم انه ليس مراد المصنف إذ لا يعقل كون هذه النتيجة نتيجة هذا القياس مع عدم ربط لها به اى عدم ذكرها فيه ولو مادة ، واما أن تكون مذكورا بهيئته لا بمادته وهذا أيضا غير معقول لان الهيئة قائمة بالمادة فإذا لم تكن النتيجة مذكورة بالمادة فكيف يعقل كونها مذكورة بهيئتها ، فلم يبق الا ان يكون المراد أن تكون النتيجة مذكورة بمادته لا بهيئته ؛ وقد علم مما ذكرنا ان مناط تقسيم القياس إلى الاقترانى والاستثنائي ، هو الهيئة ولذا جعلناه من تقسيماته باعتبار الهيئة فيعلم ان قول المصنف : بمادته ، في تعريف الاستثنائي زائد .
قوله لاقتران حدود المطلوب : أقول ظاهر عبارات القوم ان اصطلاحهم على أن هذه الثلاثة حدود القياس لا حدود المطلوب نعم لا باس بتسمية الأصغر والأكبر حدى المطلوب بمعناه اللغوي اى طرفي المطلوب كما أنه لا مشاحة في الاصطلاح .
قوله لكونه ابسط : اى اخصر وأقل اجزاءا .
قوله في الغالب أخص : لا يخفى ان الأقلية والأكثرية باعتبار الافراد ، والاصغرية والأكبرية انما تكونان في الأشياء بملاحظة الاجزاء فاطلاقهما على الموضوع والمحمول مجاز . ثم إن الأوسط يسمى أيضا جامعا في الموجبة ، وقاطعا في السالبة .
وتاليف المقدمتين لا بحسب الجهة يسمى اقترانا وبحسب الجهة يسمى اختلاطا . والعقم