مع الأول في اخس المقدمتين اعني الكبرى ، قوله فالرابع لكونه في غاية العبد عن الأول . قوله وفعليتها : ليتعدى الحكم من الأوسط إلى الأصغر وذلك لان الحكم في الكبرى ايجابا كان أو سلبا انما هو على ما ثبت له الأوسط بالفعل بناء على مذهب الشيخ فلو لم يحكم في الصغرى بان الأصغر ثبت له الأوسط بالفعل ، لم يلزم تعد الحكم من الأوسط إلى الأصغر قوله مع كلية الكبرى : ليلزم اندراج الأصغر في الأوسط فيلزم من الحكم على الأوسط ، الحكم على الأصغر وذلك لان الأوسط محمول هيهنا على الأصغر ويجوز ان يكون المحمول أعم من الموضوع فلو حكم في الكبرى على بعض الأوسط لاحتمل ان يكون الأصغر غير مندرج في ذلك البعض فلا يلزم من الحلم على
شرح
يستلزم لذاته قولا آخر وهو العكس مع أنها ليست قياسا وأجاب المحشى بان المتبادر من لفظ القضايا ، هي القضايا الصريحة ، وليست المركبة كذلك لان جزئها الثاني ليس قضية صريحا ، وان أبيت عن هذا فلنا ان نقول : المراد من القضايا ما يعد عند المنطقيين قضايا والمركبة لا تسمى في عرفهم قضايا ، وإذا ورد لفظ في كلام طائفة ، لا بد ان يحمل على معناه الاصطلاحي الذي لهم .
قوله يخرج الاستقراء : لان فاعل يلزمه ، كلمة قول آخر ، ولا يلزم من - الاستقراء والتمثيل قول آخر نعم يلزم منهما الظن بقول آخر .
قوله كقياس المساواة : قال القطب في شرح الرسالة . وهو ما يتركب من قضيتين يكون متعلق محمول أوليهما ، موضوع الأخرى كقولنا : ( أ ) مساولب وب مساولج انتهى . فان الموضوع في المقدمة الثانية ، ب وهو متعلق محمول المقدمة الأولى إذ المحمول في المقدمة الأولى هو قولنا : مساولب ، فب متعلق المحمول اى « مساو » ؛ وهذا لا ينتج الا بواسطة مقدمة خارجية فان تمت المقدمة الخارجية كما في المثال فهو والا فلا كما في قولك : الانسان مباين للفرس والفرس مباين للناطق فإنه لا ينتج : الانسان مباين للناطق ، لعدم مقدمة خارجية وهي ان مباين المباين مباين فإنه ممنوع بخلاف مساو المساوى مساو .