لا تستعمل في هذا الشكل الا مع الضرورية سواء كانت الضرورية صغرى أو كبرى أو مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة وحاصله ان الممكنة ان كانت صغرى كانت الكبرى ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة وان كانت الممكنة كبرى كانت الصغرى ضرورية لا غير ودليل الشرطين انه لولاهما لزم الاختلاف والتفصيل لا يناسب هذا المختصر . قوله
شرح
اعتذروا من جانب القدماء بان عدم ذكره لبعده عن الطبع ؛ وقيل إن أول من زاده بعد أرسطو هو الجالينوس ولذلك كان مشتهرا بالشكل الجالينوسى ( وبعد ذلك ففيه تأمل ) .
قوله ويشترط في الأول : اعلم أن للاشكال الأربعة شرائط عامة وشرائط خاصة فاما العامة وهي التي تشترط في تمام الاشكال الأربعة فهي ايجاب احدى المقدمتين وكلية إحديهما وايجاب الصغرى ان كانت الكبرى جزئية . والشرائط الخاصة ما يذكر مفصلا ، وحيث إن ذكر الشرائط الخاصة يغنى عن ذكر الشرائط العامة اكتفى المصنف بها لوجودها في ضمنها .
قوله بناءا على مذهب الشيخ : قد تقدم الاشكال في كونه مذهب الشيخ وهنا نقول قال الشيخ في العيون : الشكل الأول لا تنتج الا ان يكون الصغرى موجبة والكبرى كلية ، ولم يذكر اشتراط الفعلية ، وكذا في الإشارات .
قوله اى اثر هذه الشروط : اعلم أن ضروب كل شكل ستة عشر لان المعتبر من القضايا عندهم ، المحصورات الأربع ، والقياس يتشكل من المقدمين - هذا في البسيط ، والقياس المركب في الحقيقة قياسات متعددة - وفي كل منهما يتصور أربعة فإذا ضربت الأربعة في الأربعة تحصل ستة عشر صورة وضربا ولكن هذه الشروط المذكورة للشكل الأول تسقط اثنى عشر كما لا يخفى .
ثم هذا بحسب الكم والكيف ، واما بحسب الجهة فيتزايد الاقسام بكثير فان لكل واحدة من المقدمتين خمسة عشر جهة - بناء على المشهور والا فالجهات أكثر كما تقدم - فلكل مقدمة ستون ضربا إذ هذه الخمسة عشر تجرى في كل من المحصورات الأربع ، فيضرب الستون من الصغرى في الستين من الكبرى تحصل ثلاثة آلاف وست