لينتج الكليتان : اى الضروب المنتجة في هذا الشكل أيضا أربعة حاصلة من ضرب الكبرى الكلية الموجبة في الصغريين السالبتين الجزئية والكلية وضرب الكبرى الكلية السالبة في الصغريين الموجبتين فالضرب الأول هو المركب من كليتين والصغرى موجبة نحو كل ج ب ولا شئ من أ ، ب والضرب الثاني هو المركب من كليتين والصغرى سالبة كلية نحو
شرح
مأة صورة وتسمى بالمختلطات .
ثم إن القدماء حكموا بأن النتيجة تابعة لأخس المقدمتين فإن كان إحديهما سالبة فالنتيجة كذا وان كان جزئية فالنتيجة كذا قال العلامة في « جوهر النضيد » : ولكن ما ذكره القدماء ليس بمسلم على وجه كلى بلى هو صحيح بحسب الكم وكذا الكيف إذا كانت السالبة بسيطة ولا يتم إذا كانت السالبة مركبة فإنه قد تكون النتيجة موجبة مع كون احدى المقدمتين سالبة مركبة انتهى .
قوله بديهي : واستشكله عدة من المتقدمين والمتأخرين من الأخباريين وبعض الغربيين ووأضحى منطق « ديالكتيك » وقالوا انتاج الشكل الأول من المحالات فضلا عن بداهته ! فاستشكل الأولون في ناحية الكبرى ومنطق « ديالكتيك » في ناحية الصغرى كما ترى تفصيل ذلك في كتابنا « ما هو المنطق » ص 13 و 140 .
قوله اما ان يصدق الدوام الخ : وذلك لأنه لو انتفيا لكان الصغرى غير الضرورية والدائمة وهي ثلاثة عشر قضية والكبرى هي السبعة غير المنعكسة ، وأخص الصغريات المشروطة الخاصة والوقتية وأخص الكبريات الوقتية كما مضى واختلاط هاتين الصغريين مع هذه الكبرى غير منتجة للاختلاف في النتيجة الدال على العقم فإنه يصدق قولنا : لا شئ من المنخسف بمضىء بالضرورة ما دام منخفسا أو في وقت معين لا دائما ، وكل قمر مضىء بالضرورة في وقت معين لا دائما مع امتناع السلب بالامكان العام لصدق كل منخسف قمر بالضرورة ولو بدلنا الكبرى بقولنا : وكل شمس مضيئة في وقت معين لا دائما امتنع الايجاب ، ومتى لم ينتج هذان الاختلاطان لم ينتج البقية لاستلزام عدم انتاج الأخص عدم انتاج الأعم .