على ما مر فان الخاصتين الموجبتين تنعكسان إلى الحينية اللادائمة مع أن الجزء الثاني منهما وهو المطلقة العامة السالبة لا عكس لها فتدبر . قوله ينتج المحال : فهذا المحال اما ان يكون ناشئا عن الأصل أو عن نقيض العكس أو عن هيئة تاليفهما لكن الأول مفروض الصدق والثالث هو الشكل الأول المعلوم صحة انتاجه فتعين الثاني وهو نقيض العكس فيكون النقيض باطلا فيكون العكس حقا وهو المطلوب . قوله ولا عكس للبواقى : اى في السوالب الباقية وهي تسع : الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة والمطلقة العامة والممكنة العامة من البسائط والوقتيتان والوجوديتان والممكنة الخاصة من المركبات . قوله بالنقض : اى بدليل التخلف في مادة بمعنى انه يصدق الأصل في مادة بدون العكس فيعلم بذلك ان العكس غير لازم لهذا الأصل وبيان التخلف في تلك القضايا ان اخصها وهي الوقتية قد يصدق بدون العكس فإنه يصدق لا شئ من القمر
شرح
نجعل النقيض كبرى والجزء الأول من الأصل صغرى لصح الا ان ضمه إلى الجزء الثاني لا يصح على اى حال لأنه سالبة جزئية فلا يقع صغرى لمكان سلبها ولا كبرى لمكان جزئيتها . فالأولى تقرير الدليل في الجزئية بنحو الافتراض وهو ان نفرض الموضوع شيئا اجتمع فيه الوصفان المذكوران في أصل القضية وهما الكتابة مع تحرك الأصابع في زمان الكتابة ، وثبوت الكتابة مع عدم تحرك الأصابع بالفعل ، ففيه الكتابة ؛ وليس تحرك الأصابع بمقتضى اللادوام فيصدق عليه تحرك الأصابع في زمان من الأزمنة بدون الكتابة والا فلو كان مع تحرك الأصابع دائما الكتابة لزم عدم صدق لا دوام الأصل إذ مفاده انفكاك الكتابة عن تحرك الأصابع بالفعل ، وهذا معنى دليل الافتراض وسيأتي انشاء اللّه تعالى أيضا الكلام فيه .
قوله كل ج ب : قال القطب في مبحث المحصورات : اعلم أن عادة القوم قد جرت بأنهم يعبرون عن الموضوع ب ( ج ) وعن المحمول ب ( ب ) حتى أنهم إذا قالوا كل ج ب فكأنهم قالوا كل موضوع محمول وانما فعلوا ذلك لفائدتين إحديهما قصد الاختصار فان قولنا كل ج ب اخصر من قولنا كل انسان حيوان ، وثانيهما دفع