إشارة إلى مطلقة عامة موجبة جزئية فنقول إذا صدق بالضرورة أو بالدوام لا شئ من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما صدق لا شئ من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكنا لا دائما في البعض اى بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل ، اما الجزء الأول فقد مر بيانه من أنه لازم للعامتين وهما لازمتان للخاصتين ولازم اللازم لازم . واما الجزء الثاني فلانه لو لم يصدق لصدق نقيضه وهو لا شئ من ساكن الأصابع بكاتب دائما وهذا مع لا دوام الأصل وهو ان كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل ينتج لا شئ من الكاتب بكاتب بالفعل هف . وانما لم يلزم اللادوام في الكل لأنه قد يكذب في مثالنا هذا كل ساكن كاتب بالفعل لصدق قولنا بعض الساكن ليس بكاتب دائما كالأرض ، قال المصنف : السر في ذلك ان لا دوام السالبة موجبة كلية وهي لا تنعكس الا جزئية وفيه تأمل إذ ليس انعكاس المجموع إلى المجموع منوطا بانعكاس الاجزاء إلى الاجزاء كما يشهد بذلك ملاحظة انعكاس الموجهات الموجبة
شرح
قوله كلما صدقت الخاصتان الخ : لان الأعم لازم للأخص فلا يمكن صدق الأخص بدون صدق الأعم فهل ترى صدق الانسان في مورد بدون صدق الحيوان أو الماشي ؟ .
قوله مما سبق : اى حيث قلنا : فلانه كلما صدقت الخاصتان الخ .
قوله واما صدق الجزء الثاني الخ : اعلم أنه تمسك الكاتبي بهذا الدليل في الرسالة ، والقاضي والسبزواري وغيرهم وهو من دليل الخلف من الأدلة الثلاثة الماضية ، ولكن لا يخفى انه لا يجرى فيما إذا كانت الخاصتان جزئيتين نحو بعض الكاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما اى بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالفعل فان عكسه بعض متحرك الأصابع كاتب حين هو متحرك الأصابع لا دائما اى ليس بعض متحرك الأصابع كاتبا بالفعل ولو لم يصدق الجزء الثاني لصدق نقيضه وهو كل متحرك الأصابع كاتب دائما فلو أردنا ضم هذا النقيض إلى الجزء الأول من الأصل بطرز ضم المحشى اى جعل هذا النقيض صغرى والجزء الأول من الأصل كبرى لما صح لان الجزء الأول حينئذ جزئي لا يقع كبرى الشكل الأول ، ولو أردنا الضم عكس ما فعل المحشى بان