بقاء الصدق كما مر . فقولنا كل ج ب ينعكس إلى قولنا لا شئ مما ليس ب ج والمصنف لم يصرح بقولهم : وعين الأول ثانيا للعلم به ضما ولا باعتبار بقاء الصدق في التعريف الثاني لذكره سابقا فحيث لم يخالفه في هذا التعريف علم اعتباره هيهنا أيضا ثم إنه بين المصنف احكام عكس النقيض على طريقة القدماء إذ فيه غنية لطالب الكمال وترك ما أورده المتأخرون إذ تفصيل القول فيه وفيما فيه لا يسعه المجال قوله هيهنا : اى في عكس النقيض قوله في المستوى يعنى كما أن السالبة الكلية تنعكس في العكس المستوى كنفسها والجزئية لا تنعكس أصلا
شرح
بحسب فرض العقل ، فيرادف الامكان ويكون موافقا للفارابي ؟ وقال المتأخرون - كما قال الشريف - : ظاهره الفعلية بحسب نفس الامر .
وأقول : لم يصرح الشيخ بشئ يصدق نسبة هذا القول اليه ؛ بل صرح بما يخالفه حيث صرح بلزوم العكس لتمام اقسام الامكان ، قال في الإشارات - ص 211 - « وهي الاخر والأولى من تمام تصانيفه في الحكمة والمنطق على ما قال ابن أبي اصيبعة في الطبقات وان كان فيه تأمل لارجاع الشيخ في غير واحد من كتبه ، الطالب إلى الشفاء » : كل أصناف الامكان ينعكس في الايجاب بالامكان الأعم انتهى ويأتي في باب القياس أيضا ما يؤيد هذا نعم قال في - ص 160 - : « اعلم انا إذا قلنا كل ج ب نعنى به ان كل واحد واحد مما يوصف بج » والظاهر أن المراد : مما يوصف بج بالفعل كما قال المحقق في الشرح : نعنى بج كل واحدة مما يوصف بج بالفعل لا بالقوة ؛ الا انه لو كان مراده من الفعلية هذا الذي نسب اليه اى الفعلية بحسب نفس الامر لما يمكن له ان يحكم بلزوم العكس للممكنة مع أنه حكم به وهو خريت الفن ! فيعلم ان مراده من الفعلية غير هذا المعنى بل الفعلية أعم من الفرض العقلي والوجود الخارجي كما قال في الكتاب المزبور : في الفرض الذهني أو في الوجود انتهى .
و ( ح ) فمعنى كل امرأة ساكن المدرسة بالامكان : كل ما فرض انه امرأة بالفعل يمكن ان يسكن المدرسة ، ولها عكس وهو بعض ما فرض انه ساكن -