الثبوت أو بالمنافاة بين النسبتين أو سلب تلك المنافاة فالأولى شرطية متصلة والثانية شرطية منفصلة . واعلم أن حصر القضية في الحملية والشرطية على ما قرره المصنف حصر عقلي دائر بين النفي والاثبات واما حصر الشرطية في المتصلة والمنفصلة فاستقرائى قوله مقدما : لتقدمه في الذكر . قوله تاليا لتلوه الجزء الأول . قوله والموضوع : هذا
شرح
بعض الضمائر التي هي في الحقيقة أسماء لا أدوات فحكموا عليها بحكم الأدوات هذا .
ويرد عليه انه ليس من شأن المنطقي التصرف في لغة العرب ولا يمكنه فاستعارته ولو الف مرة لا تنتج شيئا ما لم يستعر أهل اللسان .
فلعل مراد القوم ، استعارة أهل اللسان اى الاعراب ولذا قال المحقق في الشرح ص 126 - : وقد يعبر عنها - اى الرابطة - بصيغة الاسم انتهى فلم يقل استعير ، بل قال يعبر وظاهره ان المراد تعبير الاعراب .
ولكن نقل العلامة عبد الحكيم عن المصنف ان مراده استعارة المنطقيين حيث قال : وأجاب التفتازاني عن اشكال ان الضمائر أسماء لا حروف بان المراد استعارة الناقلين ورده الدواني انتهى .
وعليه يرد على المصنف ما ذكر وكذا على السبزواري حيث قال : وقد أعارها لها أولوا النهى ، لو كان مراده من قوله أولوا النهى ، المنطقيين كما هو الظاهر .
ثم لو كان المراد استعارة الاعراب أيضا يرد عليه انا لا نسلم ذلك فان الضماير في لغة العرب أسماء ولم ينقل لغوى ، عنهم استعارتها للربط ثم الضمائر تعود إلى مراجعه لا إلى النسبة حتى تدل عليها .
ان قلت لعل المراد ضمير الفصل وهو حرف عند البصريين والرضى ( ره ) .
قلت يؤتى به للفرق بين النعت والخبر لا للدلالة على النسبة . نعم يمكن ان يقال : الضمائر المغايبة حروف لا أسماء كما يمكن ان يستفاد من الرضى ( ره ) ذلك