فقط كالجنس السافل أو جنس متوسط ونوع متوسط معا كالجسم النامي . ثم اعلم أن
شرح
حيوان ناطق .
ثم إنه اعترض الدواني على المصنف في تعريفه الجنس بأنه المقول في جواب ما هو ، بأنه لم حذف لفظ الكلى ولم يقل هو كلى مقول الخ .
قال وان قلت يعلم ذلك لان الواقع في جواب ما هو كلى على ما يأتي قلت الغرض ليس مجرد التمييز وفهم المراد بل الإحاطة بالذات فلا بد من ذكر ذاتيات التعريف حتى يعلم أنه تعريف تام أو ناقص ويعلم جنسه من فصله وذاته من عرضه .
أقول وهذا اشكال مبنى على أن هذه التعاريف للكليات تعاريف حقيقية لا مجرد شرح الاسم فإنه لو كانت مجرد شرح الاسم لا يعتبر فيه ذكر الذاتي وتمييز الفصل من الجنس والذاتي من العرضي بل يعتبر ذكر ما يفهم المراد وانما الكلام في انها تعاريف حقيقية أو شروح اسمية واختلفت فالمشهور - على ما في كثير من كتبهم - على أنها شروح اسمية إذ التعاريف الحقيقية للموجودات وهذه الكليات أمور اعتبارية فمعنى الجنسية ليس موجودا بل صرف اصطلاح وقال جمع منهم هذه التعاريف تعاريف حقيقية غاية الأمر انها رسوم لا حدود ومنهم الشيخ - ووجهه ما ذكرنا انهم اخذوا في هذه التعاريف وقوعها في جواب ما هو مثلا وهذا الوقوع والحمل امر عرضى والحد تعريف بالذاتي نعم ما ذكرنا في التعريف حد - .
والحق هو الثاني وانما يعتبر في التعاريف الحقيقية الوجود إذا كان للمعرفات حقيقة في الخارج اى لم تكن من الاعتباريات واما الأمور الاصطلاحية فحقيقتها التامة ما وقع عليه الاصطلاح بل هذه امرها أسهل من الحقايق إذ كثيرا ما يشتبه الذاتيات فيها بالعرضيات ولذا قال الشيخ تحديد الحقائق مشكلة غاية الاشكال ويأتي انشاء اللّه وقد أشار إلى هذا الشريف في حاشية الرسالة .
ثم أقول لا يصح قول الدواني وان كانت التعاريف حقيقية لان مراد المصنف معلوم فان المراد : الكلى المقول الخ . وما اشتهر من أن دلالة الالتزام مهجورة في الحدود ،