إلى عام وذلك لان جنس الجنس يكون أعم من الجنس وهكذا إلى الجنس الذي لا جنس له فوقه وهو العالي وجنس الأجناس كالجوهر . قوله متنازلة : بان يكون التنزل عن عام إلى خاص وذلك لان نوع النوع يكون أخص من النوع . وهكذا إلى أن ينتهى إلى نوع لا نوع تحته وهو السافل ونوع الأنواع كالانسان . قوله وما بينهما متوسطات : اى ما بين العالي والسافل في سلسلتي الأنواع والأجناس يسمى متوسطات
شرح
بالجزئي ليس مورد نظر المنطقي وان قلت فلم يبحثون عن الجزئي الإضافي والحقيقي ؟
قلت البحث عن الجزئي بحث عن تصور مفهومها ليتضح الكلى في مقابله ولا يبحث عن احكامه وأحواله .
قوله ولك ان تحمل الخ : اى تقول ان الضمير في عبارة المصنف - وهو أعم - يرجع إلى لفظ الأخص وتقدره جوابا عن سؤال مقدر تقديره انك قلت الجزئي الإضافي هو الأخص ومعنى الأخص على ما مضى في بيان العموم والخصوص هو الكلى الذي افراده أقل من الاخر فيلزم ان لا يصدق الجزئي الإضافي على الجزئي الحقيقي مثل زيد لأنه ليس كليا وقد قلتم ان كل جزئي حقيقي جزئي إضافي فيعلم ان هذا التعريف للجزئي الإضافي أخص من المعرف ويأتي في باب المعرف عدم جواز التعريف بما هو أخص من المعرف بل لا بد من التساوي بين المعرف والمعرف .
والجواب ان الأخص المذكور هنا أعم من المذكور في بيان العموم والخصوص في أول الباب فان الأخص المذكور هنا معناه ما يدخل تحت كلى سواء كان هو كليا أو جزئيا فيشمل نحو زيد أيضا ثم إنه لو كان مراد المصنف هذا لا يعلم النسبة بين الجزئي الحقيقي والإضافي صريحا من كلامه بخلاف الوجه الأول نعم يعلم التزاما حيث إنه عرف الإضافي بالأخص وقال إن الأخص أعم من الأخص المذكور هناك اى يشمل الجزئي والكلى فيعلم ان الجزئي الإضافي أيضا أعم من الحقيقي إذ الإضافي يشمل الكلى أيضا ثم هذا الوجه في تفسير عبارة المصنف من إفادات بعض اساتيد المحشى وهو جلال الدين من تلامذة الملا جلال الدواني .