المذكور حقيقة كلية وان جمع في السؤال بين أمور كان السؤال عن تمام الماهية المشتركة بين تلك الأمور ثم تلك الأمور ان كانت متفقة الحقيقة كان المسؤول عنه تمام الحقيقة المتفقة المتحدة في تلك الأمور فيقع النوع أيضا في الجواب وان كانت مختلة الحقيقة كان المسؤول عنه تمام الحقيقة المشتركة بين تلك الحقائق
شرح
فلا بد ان يصدق عليه الناطق ضرورة عدم جواز ارتفاع النقيضين والناطق واللاناطق نقيضان فيصدق الناطق على ذلك الشئ أضف إلى ذلك أنه لا يصدق على ذلك الشئ الانسان ضرورة صدق اللاانسان ولا يجوز اجتماع النقيضين فيصدق ( ح ) الناطق ولا يصدق الانسان وقد فرضنا ان بين الناطق والانسان تساويا فهل هذا الا خلاف الفرض ؟
وقوله هف مخفف هذا خلف اى خلاف الفرض وهذا هو دليل الخلف الآتي انشاء اللّه في آخر باب القياس .
قوله بعد ما ثبت الخ : اى ثبت في المدعى الأول ان كل لا حيوان لا انسان فلو كان كل نقيض الأخص أيضا نقيض الأعم اى كان كل لا انسان لا حيوان لكان النقيضان متساويين لان علامة التساوي وجود الموجبتين الكليتين . ولو كان النقيضان اى اللاحيوان واللاانسان متساويين لزم ان يكون بين نقيضي النقيضين اى الانسان والحيوان أيضا التساوي وقد كان بينهما العموم المطلق هذا خلف .
قوله اى ان لم يتصادقا : يعنى ان فعل الشرط محذوف اى ان لم يكن كما ذكر اى لم يتصادقا الخ .
قوله تباين جزئي : التباين الجزئي - كما ينبئ عن معناه لفظه - عبارة عن البينونة في بعض المواد والموارد وهو البينونة الجزئية والمقصود ان هذا المقدار اى البينونة في بعض الموارد لازم في صدق معنى التباين الجزئي فإذا قيل النسبة بين نقيضي الأعم والأخص من وجه التباين الجزئي معناه ان البينونة في بعض الموارد لازمة فلا مانع في ان يتحقق مضافا إلى هذا المقدار ، البينونة الكلية .
قوله ثم : اى إذا عرفت معنى التباين الجزئي فاعلم الخ .