بالنسبة إلى الحيوان . ولك ان تحمل قوله وهو أعم على جواب سؤال مقدر كان قائلا يقول الأخص على ما علم سابقا هو الكلى الذي يصدق عليه كلى آخر صدقا كليا
و
شرح
الخاص . ثم إن هذا الجواب للقطب والشريف وغيرهما وتبعهم المحشى .
ولى في عبارة المصنف وجه آخر في الجواب عن الاشكال وهو ان المصنف لما قسم قوله أمكنت إلى الاقسام لم يقل أو وجدا لواحد فقط بالضرورة ، بل قال أو وجد الواحد فقط . ومجرد وجود الواحد مع امتناع الغير لا يصير القضية واجبة ضرورية حتى يقال إنه لو كان المراد الامكان الخاص فلا يمكن جعل الواجب قسما له فلا اشكال من أصله . ان قلت غرضهم من أمثال هذه العبارة : أو وجد الواحد فقط مع امتناع الغير ، هو الواجب ولذا مثل المحشى به قلت لا نسلم ولذا مثل له الشيخ في الإشارات - ص 37 - بالشمس عند من لا يجوز وجود شمس أخرى . ثم هذا الذي ذكرت يجرى في عبارة المطالع وغيره أيضا لان جل عباراتهم في هذا المقام مطابق لعبارة المصنف .