قول ابن تيميّه مردود است ، چون او مصداق را به جاى تأويل گذاشته است ، در حالى كه تأويل ، هميشه به معناى مصداق نيست .
اشكال
ايشان وقتى تأويل را به معناى حقيقت واقعى مىگيرند ، اين حقيقت واقعيه به مصالح و مفاسد ارتباط پيدا مىكند . آيا مصالح و مفاسد ، حقايق بالفعل هستند يا حقايق تعليقىاند ؟ يعنى الآن اين مصالح و مفاسد در جامعه وجود دارند يا نه ؟
ظاهر حرف ايشان اين است كه الآن حقيقتى وجود دارد .
مىگويند : حكمت و تشريع و آيات قرآن يك حقيقت واقعى دارند كه همانا تأويل ، است پس الان وجود دارد و آن امّ الكتاب است .
مىبينيد كه ايشان از يك طرف مىگويد : آن حقيقت واقعى وجود دارد كه همانا امّ الكتاب است ، و از طرف ديگر تأويل ، مستند موعظه و ارشاد و تشريع است كه در حقيقت همان مصالح و مفاسد مىباشد . و حال آن كه مصالح و مفاسد ، حقايق « بالفعل » نيستند ، بلكه حقايق تعليقىاند .
به علاوه ايشان استناد مىكنند به آيهء كريمهء
« يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ »
و حال آن كه آيه به مصداق راجع است . يا آن روايتى كه فرمود
« يَأْتِي تَأْوِيلُهُ »
، يعنى حجّت و امام بعدى ، آن جا كه ديگر مستند امام ، خود امام نيست . پس حرف ايشان در اين دو مورد جا ندارد . بيان ابن تيميّه هم درست نيست كه تأويل « شناخت مصاديق » است ، زيرا تأويل ، شناخت نيست . لذا در آيه دارد
« وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ »
؛ كسى تأويلش را نمىداند . » پس معلوم مىشود تأويل ، غير از علم است زيرا علم ، به تأويل اسناد داده شده است .
انسان در ابتدا كه الميزان را مىنگرد ، مىپندارد كه علامه مطلبى نو آوردهاند ، ولى وقتى كلام ايشان را مىشكافيم ، در مىيابيم كه حرف ايشان چندان هم استوار نيست . اوّلا : تأويل در بيان ايشان به جمل تركيبى بر مىگردد ، زيرا بيانات قرآنى كه