اوّلا : در روشهاى ديگر هم اين اشتباهات پيش مىآيد ، چون آنها هم قابل كنترل نيستند . در جايى كه مىخواهيد الغاى خصوصيّت كنيد ، در بعضى موارد گرفتاريهايى پيش مىآيد ؛ مثلا در « اذا شكّ الرّجل » مىگوييد : « الغاى خصوصيّت مىكنيم ؛ يعنى حتما شامل « مرأة » هم مىشود . » در قرآن آيهاى است كه مىگويد :
لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
« 1 » ؛ همانطور كه چيزى عليه زنهاست ، مثل همان چيز هم به نفع آنهاست . بنابراين ، آيا مىشود از اين آيه ، قاعدهء فقهى « الغنم لمن عليه الغرم » « 2 » را استفاده كرد ؟
از طرفى مىتوان گفت : بله ، چون معناى هر دو تقريبا يكى است ، و از سوى ديگر مىتوان گفت نه ، زيرا آيه تنها راجع به زنهاست : « كه اگر چيزى عليه آنهاست به نفع آنها هم هست » و نمىتوان از اين آيه عموميّت را استفاده كنيم و با « اذا شكّ الرجل . » فرق دارد .
پس از اين گونه مشكلات در روشهاى ديگر هم وجود دارد . الميزان را بنگريد كه چقدر با مفسّران ديگر اختلاف نظر دارد . در ميان اهل تسنن هم ، بين سيد قطب ، فخر رازى و صاحب المنار ، اختلافهاى زيادى وجود دارد . پس اين اشكال تنها به روش تفسيرى ما وارد نمىشود .
ثانيا : ما مىگوييم : ابتدا مفهوم و معناى لغوى را در نظر مىگيريم . آن وقت اگر شخصى در لغت تخصّص دارد ، مىتواند ريشهيابى كند . در غير اين صورت به يك فرهنگ ريشه ياب و تخصصى مثل « مفردات راغب اصفهانى » و بعد هم به روايات اهل بيت مراجعه مىكند . و خوشبختانه در ذيل اكثر آيات قرآن ، رواياتى آمده كه آيات را معنا كرده است ، و اگر آيهاى باشد كه روايتى نداشته باشد ، مفسر از تتبّع روايات در مشابه ، يك قاعده و ملاك كلى را استنباط كند . بدين ترتيب مىتواند معناى آيات را به دست آورد . به قول علامه ، اجتهاد يك نوع بلوغ علمى است كه
هامش
( 1 ) - بقره / 228 .
( 2 ) - يعنى هر كه غرامت مىدهد ، غنيمت هم مال اوست .