است . ولى به هر حال بسيارى از قوانين اجتماعى داريم كه اسلام فقط كليات آن را در سطح بسيار كلى بيان كرده و خصوصياتش را مسكوت گذارده و به خود انسانها واگذارده است ، آن وقت از امثال نويسندهى مزبور مىپرسيم : شما مىگوييد در اين قوانين چه بايد كرد ؟ اصلا نبايد واقعيت نيازهاى فردى و اجتماعى و واقعيت كاركردها را در نظر گرفت . هر كس هر گونه قانون وضع كرده همان قانون صحيح است ؟ ! آن وقت هرج و مرجى بدتر از اين تصور مىشود ؟
گاهى با فكر مدرسهاى ( مدرسه كه مىگويم فرق نمىكند فيضيه باشد يا فلان دانشگاه داخل ، يا فلان آكادمى و دانشگاه خارج ) و غرق در ذهنيات مىخواهيم مطلبى درست كنيم و چون غافل از واقعيات هستيم صد جاى ديگرش را خراب مىكنيم . فكر مدرسهاى خالص چنين مىشود كه مرحوم صاحب جواهر از يكى از فقها نقل مىكند كه اگر ظالمى شما را در مكانى غصبى زندانى كرد حق نداريد حركتى به خود داده وضع خود را تغيير دهيد زيرا تصرف در فضاى غصبى مىشود و حرام است ، بايد همانطور كه آن ظالم شما را آنجا آورده به همان حالت ( ايستاده يا نشسته ) بمانيد . . . ! صاحب جواهر سپس مىگويد : انصاف اين است كه ظلم اين فقيه خيلى بيشتر از ظلم آن ظالم است .
ماركسيسم حق سرمايه - كه كار متراكم است - را ناديده گرفته و كاپيتاليسم حق كارگر را - كار تدريجى - كم ديده است . شما خود را راحت مىكنيد و مىگوييد هر دو غلط مىكنند . چون بايد به هست مربوط نيست و يا هر دو صحيح است چون قانون اعتبار است و اعتبار تابع نظر شخصى است و هر كس مىتواند اعتبار كند ! ( مگر آنجا كه خداوند قانون خاص دارد كه آنجا فقط قانون اوست ) .
فلسفه (مقدمات، شناخت، ديالكتيك و ادراكات حقيقى و اعتبارى) (فارسى) — صفحة 426
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٤٢٦