« اگر چنين است كه مالكيت ، امرى اعتبارى و قراردادى است بايد باور كرد كه براى اثبات مالكيت كسى بر چيزى نمىتوان به هيچ دليل عقلى و منطقى كه مقدمات آن از امور حقيقى گرفته شده باشد ، توسّل جست .
مالكيت يك امر ارزشى است و فقط ارزشهاى نهفته در يك نظام ، حدود و ضوابط آن را معين مىسازند . اين نكته كم اهميتى نيست و به گمان نگارنده غفلت از اين نكتهى بسيار ارجمند مايهى سياه كردن خروارها برگ كاغذ در ردّ و اثبات نظريهى ارزش اضافى ماركس شده است . ماركس به گمان خود ، حق كارگر را نسبت به ارزش اضافى نشان مىدهد . . . اما چنان كه بارها گفتهايم هيچگاه از هيچ « هست » نمىتوان بايدى را به اثبات رسانيد . . .
تئورى ارزش اضافى نظريهاى اخلاقى است و اگر كسى به ارزش مستقل و بيرون از علم باور نداشته باشد اين تئورى هم براى او مقبول نخواهد بود . . . » .
نويسندهى مزبور انتقادى مشابه بر « مهدى سحاب » دارد كه چرا از ضرورت نقش سرمايه به حق آن پى مىبرد .
همانطور كه ملاحظه كرديد نويسنده معتقد است كه اعتباريات به هيچ جا بسته نبوده ، آزاد از همه چيز است و فقط تابع وضع و جعل شخصى مىباشد و بدين جهت قانون مالكيت و غيره هم به هيچ وجه رابطهاى با واقعيت ندارند و فقط تابع اراده شخص است . هم ماركس بى جا سخن گفته و هم مخالفانش .
و عجب رد خوبى بر اساس ماركسيسم ! و ديگر چه نيازى كه دربارهى حق كارگر و غيره بحث كنيم ؟ ! به كارگر همين قدر مىگوييم شما هر قدر هم كه زحمت كشيده باشى چون زحمت تو از مقولهى هست مىباشد و قانون با هست رابطهاى ندارد پس بحثى نداريم . آنچه بايد به تو بدهند تابع
فلسفه (مقدمات، شناخت، ديالكتيك و ادراكات حقيقى و اعتبارى) (فارسى) — صفحة 424
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٤٢٤