وضع و جعل شخصى قانون است و يا فقط ارزشهاى نهفته در يك نظام ، حدود آن را معين مىسازند !
و چه استبدادى خطرناكتر از اين كه پيوند قانون از حقيقت و واقع زحماتِ فرد قطع شود ! نويسنده براى اين كه گرفتار استبداد در وضع قانون نشود در پايان گفتارش اظهار عقيده مىكند كه : وضع قانون فقط در اختيار خداست . . . يعنى آنجا هم كه استبداد نيست .
ولى نمىدانم چرا غفلت كرده است كه خداوند در بسيارى موارد خصوصيات وضع قانون را به خود انسانها محول كرده است ؛ مثلًا فقط به طور كلى فرموده كه « اوفوا بالعقود » به قراردادها عمل كنيد ؛ اما اين كه خصوصيات قرارداد بيمه چگونه باشد ، يا روابط خاص تجارى چگونه باشد ، چيزى است كه به طور جزئى و خاص در شرع ذكر نشده است .
اسلام احكام ثابته و به اصطلاح محكمات احكام را وضع كرده است .
و هر جا كه الزام خاص وجوبى يا تحريمى ندارد فرموده است كه « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه امر او نهى » / هر چيزى آزاد است تا امر و نهى خاصى برسد . يعنى شرع نظر خاصى ندارد . شما خودتان طبق نياز هر جامعه و محيط و عصرى حق داريد قوانين خاصى وضع كنيد و شارع هم آن را امضا مىكند ؛ امضا با همان عبارت كلى كه « از طرف من آزاد است » .
حالا كارى به اين نداريم كه وضع قوانين خاص به طور كلى آزاد است يا حتماً بايد زير نظر ولايت فقيه باشد ، و فقيه هم فقط نظارت دارد كه خلاف شرع نشود ، يا اصلا در جهت اثباتى هم بايد نظر بدهد ، يعنى بايد شخصاً يا با واسطه ، متخصص در همه فنون باشد كه خودش مصلحت جامعه را در قوانين خاص بفهمد ؛ يا فقيه فقط رهبريت وضع قانون را دارد و كار وضع به دست متخصصين مسائل اجتماعى است . اينها مسائلى ديگر
فلسفه (مقدمات، شناخت، ديالكتيك و ادراكات حقيقى و اعتبارى) (فارسى) — صفحة 425
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٤٢٥