عوامل مزاحم داخلى و خارجى پيروز مىشوند . به هر حال اين كه ارادهى عدهاى قوى و عدهاى ضعيف است و يا تعداد ضعيف الارادهها بيشتر است و قاعدهى اخلاق روى آنها اثرش كمتر است ، و يا نوعاً بىاثر است نمىتواند قاعدهى اخلاقى را طرد كند و گرنه بايد قواعد اخلاقى عرفانى - كه زير بناى اخلاق است - و نوعاً در افراد سطح بالاى معرفت ( و نه هر كسى ) اثر مىگذارد كنار گذارده شوند . افراد معمولى كجا ، فنا ، و كمال انقطاع ، و خرق حجابهاى نور ، و تسليم و رضا ، و ميدانهاى ديگر عرفان را مىفهمند و يا عمل مىكنند ؟ !
مسئله ربا و راههاى فرار از آن كه در فقه « حيل - حيلهها » ناميدهاند ( و عدهاى خيال مىكنند منظور همان معناى فارسى حيله يعنى نيرنگ و تقلب ، مىباشد ) نيز بسيار عميقتر از بحث در اين فرصت است . « 1 » اگر اشكال ربا در تزايد غير اختيارى ربح باشد حيل شرعى اين اشكال را به هيچ وجه ندارند و اگر مطلق پولزائى است بسيارى معاملات جايز ديگر هم اين اشكال را دارند .
متأسفانه افراد ناآگاه از فقه اسلامى به صرف خواندن يكى دو كتاب مىخواهند نظر بدهند و به اصطلاح در معقولات دخالت كنند . چنان كه اينك هر كسى كه مختصرى درس خوانده و يا چند كتاب دربارهى اقتصاد مطالعه كرده خود را متخصص حساب كرده و دربارهى مسئلهى اراضى و تقسيم آن و يا در تمجيد يا كوبيدن نظام تقسيم بهره بر اساس ابزار و زمين و آب و كار ، اظهار نظر قطعى مىكند بدون اين كه تخصصى در اصل مسلهى
هامش
( 1 ) - / اجمالى از اين اشاره را در مقدمهى كتاب مالكيتها به قلم مؤلف ملاحظه فرماييد . متهم كردنضمنى فقهاى معتقد به راههاى نجات از ربا را به « بحران اخلاقى » ، از ديگر مطالب بىتحقيق نويسندهى محترم مىباشد . به جزوهى « نگاهى نو به ملاك حرمت ربا و حيل » به قلم مؤلف رجوع نماييد