8 - مبانى استدلال . . . : از آنچه در شمارهى پيش گفتيم به خوبى معلوم مىشود كه مقدمات فكرى و استدلاهاى جارى در اعتباريات به هيچ وجه شبيه دليلهاى جارى در حقايق نمىباشند . در ادراكات حقيقى دليلهايى چون امتناع دور ، و تسلسل ، و امتناع اجتماع مثلين ، و ضدين ، و نقيضين و متضائفين ، و امتناع تقدم مشروط بر شرط ، و امتناع صدور چند معلول از علت واحد بسيط ، و امتناع صدور يك معلول از چند علت ، و امتناع وجود عرض بدون موضوع و . . . به كار مىروند و زير بناى مسائل ادراكى قرار دارند ، و زيربناى همهى دليلهاى عقلى هم اصل امتناع تناقض و سپس اصل هو هويّت و مانند آن مىباشد . ولى در اعتباريات اين گونه دليلها جايى ندارند . دليل دور و تسلسل نمىتواند مبناى اعتبار ملكيت يك شىء و يا رياست يك شخص و يا لزوم عمل به قانون - اعتبار ضرورت براى عمل به قانون - و مانند اينها قرار گيرد ، و كسانى كه احياناً به اين گونه دليلها در مسائل اعتبارى دست يازيدهاند غفلت از اعتبارى بودن مورد بحثشان و غفلت از قوانين اعتبار داشتهاند و بسيارند كسانى كه چنين اشتباهى را مرتكب شدهاند ، و فى المثل در تحليل اصولىِ وجوب تخييرى به قانون امتناع صدور معلول واحد از دو معلول تمسّك جستهاند و گفتهاند لازم است در برخى موارد وجود تخييرى را به وجوب تعيينى يك جامع كلى برگردانيم « 1 » و يا برعكس در تحليل كلامى برخى مسائل حقيقى به قانون حسن و قبح عقلايى و لزوم عمل به خوب ، و ترك قبيح ، تمسك جستهاند . « 2 »
دليلهاى معتبر در ادراكات اعتبارى چيزهايى از قبيل لزوم عمل به
هامش
( 1 ) - / مثل مرحوم آخوند خراسانى رحمه الله صاحب كفايه در بحث وجوب تخييرى در جلد اول كفايه
( 2 ) - / چنان كه بسيارى از متكلمين در بحثهاى مربوط به مبدأ و معاد جهان چنين كردهاند