قوله : بالتنظير : اى ولو لم يكن قياس ذو الشرفين مع غيره ، بل قياس ذو شرف واحد مع غيره ، فإذا لم ينتج الكلى ولو السالب ، كلياً ، فعدم انتاج الجزئي أوضح .
قوله : ثنّيت في استثنائهم : عبارة أخرى عن قولنا : الباب الثاني من القياس ، القياس الاستثنائي .
قياس الخلف
قوله : خلاف المقرر الخ : كأنه تصوّره واخذه الخلف بضم الخاء ، فإنه بمعنى الاخلاف في القول ، وخلاف المفروض لكنه لا يناسب الوجه الاخر اى الانتقال من الوراء فإنه من الخلف بفتح الخاء ، مع أن الاختلاف انما هو في وجه التسمية لا أصل التسمية ، فلابد من أن يكون التسمية على اىّ حال هو الخلف بفتح الخاء لاالضم ، ووجهه انه بمعنى الوراء أو بمعنى القول الردى والباطل كما في كتب اللغة ، وحيث إنه ينجر إلى اجتماع النقيضين من جهة الاعتقاد بطرفى النقيض سمى قولا باطلا ورديا .
في الاستقراء
قوله : حكم على الكلى : لا يخفى ان الاستقراء ليس هو الحكم ، بل الحكم نتيجة الاستقراء ، والاستقراء حجة على الحكم ، كما أن القياس نفس المقدمتين اللتين يلزمهما قول آخر اى النتيجة ، وليس القياس نفس الحكم المستفاد منه اى النتيجة .
ثم إنه في الاستقراء والتمثيل مباحث أخر ذكرناها مفصلة في كتابينا فراجع .
قوله : وزيف بأنه يقتضى علية الخ : يعنى انه لو كان نفس الدوران موجبا للحكم بالعلّية فلابد ان يحكم على كل منهما بأنه علة للاخر ، لان كلا من هذين المسميين بالحكم والعلة دائر مدارالاخر .