وأنت خبير بان الجهات في القضايا عند المنطقي ليست قيوداً للمحمول ، وقد عرفت من المصنف قدس سره تفصيل ذلك في الرد على السهروردي .
قوله : واللاتي تلت : اى الوقتيتان والمطلقة العامة والممكنتان وهذه خمسة ومع الوجوديتين تصير سبعة .
قوله : إذ خصّها الوقتيّة : مفاد الوقتّية ان الحكم ضروري في الوقت المعين لا دائما ، ولا ريب في كون هذا المفاد أخص من الممكنتين لعدم قيد الوقوع فيهما فضلًا عن كونه ضروريا ، ومن الوجودتين والمطلقة العامة أيضا لان الوقوع فيها ليس مقيدا بوقت معين ولا بالضرورة ، ومن المنتشرة أيضا لعدم تقيد الوقت في المنتشرة بكونه معينا . وان شئت التفصيل فراجع ما كتبنا في تحقيق نسب القضايا في سابق الزمان في « مقصود الطالب » .
قوله : للزوم : يعنى ان العكس لازم لأصل القضية وأصل القضية هنا ( اى غير الوقتية ) أعم من الوقتية ، ولازم لها ، لكون الأعم لازما للأخص ، فلو كان للأعم عكس لزم ان يكون للأخص أيضا عكس ، لان العكس المفروض لازم الأعم ، والأعم لازم الأخص ، ولازم اللازم لازم ، فعدم العكس للأخص دليل عدم العكس للأعم أيضا .
قوله : مثاله اللاخسف : الا ان يقال كلمة وقت التربيع ، قيد للمحمول ، وعكسه بعض المنخسف وقت التربيع ليس بقمر وهو صحيح راجع مقصود الطالب .
عكس النقيض
قوله : لكن ابتنا على القديم : هنا أبحاث أربعة : في طريقة القدما والمتأخرين ودليلهم ، وفي وجه عدول المتأخرين واشكالهم على القدما ، وفي صحة طريقة المتأخرين ، وفي فائدة عكس النقيض .
1 - / عكس قولنا كل انسان حيوان على طريقة القدماء كل لاحيوان لا انسان ،