الأحوط . ومن هذا القبيل تبدّل الأحذية في المحافل والاجتماعات ، فإن لم يعلم رضى صاحبه ولم يعلم أنّ صاحبه بدّله ظلما وغصبا يكون من مجهول المالك . وإن علم رضى صاحبه جاز التصرّف وإن علم إنّ صاحب هذا المتروك أخذ حذاء هذا الشخص غصبا جاز التصرّف فيه تقاصّا وكذلك حكم الطائر والدراج والغنم ونحو ذلك إذا دخلت البيوت ولا يعلم صاحبها .
[ 1590 ] في لقطة الحيوانات : إن وجد حيوانا سالما ولم يكن في معرض التلف في العمران لا يجوز للشخص أخذه وإن أخذه يجب حفظه وتعليفه ولا حقّ له في مطالبة اجرة الحفظ وقيمة العلف من مالكه ، ولو كان الحيوان غنما يجوز حفظه لصاحبه ويجوز بيعه بعد ثلاثة أيام والتصدّق بثمنه وإن لم يقبل المالك بعد ظهوره الصدقة ، وجب على الآخذ ردّ قيمته إليه . وإن لم يكن سالما وخيف عليه من التلف يجوز أخذه ويجب تعليفه ويجوز له مطالبة قيمة العلف من مالكه بعد الظفر به ويجوز له الاستفادة من منافع الحيوان قبال التعليف ، وإن تلف لا يضمن إلّا أن يفرط في حفظه ، وإن وجد الحيوان في مكان غير عامر كالصحارى والآجام والجبال فإن أمكن للحيوان حفظ نفسه لا يجوز أخذه وإن كان في معرض الخطر والتلف يجوز أخذه ويجب تعريفه بالقدر الممكن وإن يئس من الظفر بمالكه يتملّكه لنفسه فإن ظفر بصاحبه يدفع عوضه إليه ، ويجوز له حفظه إلى أن يظفر بمالكه .
[ 1591 ] إذا ضاع طفل ولم يوجد وليّه جاز بل وجب إن خيف عليه أن يأخذه واجده ويحفظه إلى أن يبلغ أو يجيىء أوليائه ، ويجوز صرف مال الطفل إن كان معه مال ، في نفقته وإلّا فينفق عليه من بيت المال أو الزكاة والصدقات لحفظها .
في الذباحة
[ 1592 ] كلّ حيوان وحشيا كان أم أهليّا إذا كان غير محرّم الأكل ذاتا وعارضا إذا زكّي بالذبح على الترتيب الذي سنذكره وخرجت روحه يحلّ أكله لكن لتذكية الإبل والسمك والجراد قانون آخر سنذكره .
[ 1593 ] تذكية الحيوان الأهلي كالشاة والدجاجة والبقر غير المتوحّش ، بالذبح فقط ، وكذا الوحشية إذا تأهّلت ، وأمّا الحيوان الوحشي المحلّل لحمه كالغزال ، والأهلي إذا