معاملات نمىشود . اگر شرائط ربا بر آن تطبيق مىشود باطل و الا صحيح است . اين بود آنچه كه به طور خلاصه در ملاك حرمت ربا به نظر ما مىرسيد .
راهكارها و فقهاء مشهور
بر اساس آن چه گفتيم كليه راهكارها و به اصطلاح « حيل شرعيه » كه براى نجات از حكم حرمت ربا در كلمات فقهاء پيشين آمده صحيح است و حق با مشهور فقهاء مىباشد زيرا در هيچ يك از راهكارهاى مزبور غرر و جهل خطرآفرين كه گفتيم وجود ندارد .
در اين راهكارها چهار نظريه است :
1 - جواز مطلق كه قول مشهور است .
2 - فقط در مورد اضطرار جائز است كه قول مرحوم اردبيلى در مجمع الفائده است .
3 - در باب قرض جائز نيست و در رباى معاملى آنجا كه عرفاً ربا نيست حيله ، جائز است مثل معامله گندم به جو .
4 - اگر جنبهى عقلايى دارد و قصد جدّى بر آن وجود دارد جائز است .
نظريه چهارم همان نظريه اول است بديهى