كنند كه قيمت را به ازاى كدام جنس بايد محاسبه نمايند .
اما مطلب مهمتر اين كه ، آيا اساساً « قرض ماليت » درست است يا خير ؟ بايد گفت ادلهى قرض شامل چنين موردى نيستند ؛ اين ادله ناظر به مال هستند نه ماليت ؛ و كميّت مطرح است نه ارزش ، حتى عموماتى چون « اوفوا بالعقود » نيز اين گونهاند . چون عقود عقلائى در معاملات مقادير اجناس بر اساس كميت است . در برخى احكام ديگر هم همينطور است . مثلا برخى تصور مىكنند كسى كه سال قبل يك ميليون تومان داشته و امسال دو ميليون ليكن ارزش دو ميليون از نظر بازدهى فرقى با يك ميليون نكرده خمس نبايد بدهد . ليكن اين نظر هم اشتباه است ، ربح با كميت سنجيده مىشود نه با كيفيت و ارزش بازدهى . ربح هم مانند نصاب زكات بر كميت است .
5 - 2 . ملاك تحريم در رباى معاملى
آن چه گفتيم مربوط به رباى قرضى بود و گفتيم كه به نظر ما ملاك حرمت ربا ، غرر و جهالت خطرآفرين است . كه در هيچ معامله غررى ديگرى ، اينقدر خطر وجود ندارد . چنانكه اين غرر در بيع غير ربوى نيست هرچند مثلًا گرانفروشى بسيار