باشد ، هرچه باشد براى طرف قرارداد معلوم است ، و مىتواند با فكر و تأمل در وضع خود قرار بندد .
اما ملاك تحريم در رباى معاملى دقيقاً روشن نيست . اينكه چرا در معاملهى دو هم جنس با هم نمىتوان چيزى را افزود ، هنوز براى ما بهدرستى معلوم نيست ، با توجه به اينكه همان گونه كه پيشتر اشاره شد ، عرف در مواردى مانند مبادلهى گندم با جو و شير با كره ، آن را جايز مىداند .
ابن قدامه ( از فقهاى حنبلى ) در كتاب المغنى به نقل از برخى از صاحبنظران مىگويد :
شايد علت تحريم ربا در معاملات كالاهاى همجنس ، اين باشد كه اگر بنا شود چنين معاملهاى با اضافه بودن يكى از دو جنس صورت گيرد اختلاف زيادى بين معاملهگران بروز خواهد كرد ، آنگاه كه طرفين معامله ادعا كنند جنس من بهتر و مرغوبتر از ديگرى بوده و . . . به همين سبب ، پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله با تحريم چنين معاملهاى ، از ريشه جلوى بروز اختلافاتى از اين دست را گرفتند . « 1 » شايد تا حدودى بتوان اين توجيه را پذيرفت ؛ زيرا كاهش دعاوى در دادگاها از جمله مسائل بسيار مهم اجتماعى است كه بايد مورد توجه دستگاه قضايى و قانونى قرار گيرد .
هامش
( 1 ) - ( ابن قدامه ؛ بىتا : 120 ) .