أظفاره الأصلية على الأحوط « 1 » ، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلٍّ من الأصلية مُدّ « 2 » ، والأولى الأحوط تكفير مُدّ لكلّ من الزائدة .
( مسألة 44 ) : لو اضطُرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر .
الثاني والعشرون : قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط « 3 » . وفيه شاة على الأحوط .
الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش « 4 » النابتين في الحرم وقطعهما . ويستثنى منه موارد : الأوّل : ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك « 5 » وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، ولو اشترى داراً فيها شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما . الثاني : شجر الفواكه والنخيل « 6 » ؛ سواء « 7 » أنبته الله تعالى أو الآدمي . الثالث : الإذخِر وهو حشيش .
( مسألة 45 ) : لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها ، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط .
( مسألة 46 ) : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته . وليس في الحشيش كفّارة إلا الاستغفار .
( مسألة 47 ) : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به ، كما جاز
هامش
( 1 ) . لا ينبغي تركه ولكن لا تبعد كفاية الأمداد ، إلا إذا بلغت العشرة فشاة على الأحوط .
( 2 ) . إن بلغت مجموع الأصل والزائد عشرة فشاة على الأحوط .
( 3 ) . لا ينبغي تركه وكذا ما بعده .
( 4 ) . بل ومثل الكمأة أيضاً .
( 5 ) . لا يترك .
( 6 ) . الظاهر اختصاص جواز القطع بثمرتها لا أصلها .
( 7 ) . نبت بنفسه أو أنبته آدمي ( والكلّ من الله تعالى ) .