در مقابل چنين درخواستى عكس العمل نشان نداد ؟ در حالى كه مطابق روايات عامه ، مولاى متقيان عليه السلام تا زمان عمر ، فدك را مطالبه مىفرمود و زهراى اطهر عليها السلام گاهى به عنوان نِحله ( پيشكش ) و گاهى به عنوان ارث آن را از ابوبكر مطالبه فرموده است . از طرف ديگر رسول اكرم صلى الله عليه و آله با آن شدت محبت كه به هر دو بزرگوار داشت چگونه آنان را از واقعيت امر كه فدك بيت المال و از اموال بيت المال عمومى است مطلع نمىسازد و آنان را از اين حكم با عظمت بى اطلاع نگاه مىدارد ؟ يا اين كه آن دو بزرگوار از اين حكم الهى اطلاع داشته ، ولى در مقام عمل اعتنايى نداشته باشند . چگونه چنين احتمالى با باب مدينة العلم و نفس الرسول بودن على عليه السلام و كسى كه لحظهاى از حق جدا نمىشود و كسى كه آيهء تطهير در شأن خود و همسرش نازل شده و يا سيدة نساء العالمين است ، سازگارى دارد ؟ آيا مىشود اين خيال باطل را كرد كه على عليه السلام و زهراى اطهر عليها السلام در اموال عمومى تصرف عدوانى كنند و به اسم ملك شخصى خود تصرف نمايند ؟ آيا سؤال برانگيز نيست كه چگونه اين دو بزرگوار با وجود حديثى كه ابوبكر نقل مىكند ، در برگرداندن فدك اصرار مىنمايند ؟ تمام اين سؤالها فقط يك پاسخ دارد و آن اين است كه آن دو بزرگوار به خوبى مىدانستند كه چنين حديثى از رسول اكرم صلى الله عليه و آله نيست . لذا با كمال اطمينان خاطر بىاعتنايى به آنچه ابوبكر نقل مىكند ، در مطالبهء سهم خود اصرار مىورزيدند .
ممكن است گفته شود كه اصرار به مطالبه ، به آن جهت بود كه محكمهء قضايى بر طبق موازين اسلامى تشكيل نشده بود و بدان جهت اين دو بزرگوار اصرار در مطالبهء سهم خود داشتند و اعتنايى به گفتار ابوبكر نمىنمودند . وجه عدم انطباق با موازين شرعى آن است كه در اين جريان ، ابوبكر مدعى بود و هم او بود كه بر فدك استيلا داشت ؛ بلكه مىبايست با صديقهء طاهره عليها السلام در محكمه حاضر بشوند و قاضى اين محكمه هم بايد كسى باشد كه روايت را از رسول اللّه صلى الله عليه و آله شنيده باشد نه خود ابابكر كه مدعى است . در اين جريان ، ابوبكر اين موازين اسلامى را مراعات ننمود و خود ، هم مدعى بود و هم قاضى .
در جواب بايد گفت كه اين مقدمات موجب نمىشود كه زهراى اطهر عليها السلام - چنانچه
شرح خطبه حضرت زهرا (ع) (فارسى) — صفحة 583
مساهمون: عز الدين حسينى زنجانى
ص٥٨٣