مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ » ؛ « 1 » از آن چيزهايى كه خدا شما را در آنها جانشين قرار داده انفاق كنيد ، استفاده مىشود ، مسلمان قرآنى ، خود را جز نايب و وكيل نمىداند . پس مال از ديدگاه اسلام با تصديق به ملكيت اعتبارى و امضاى آن ، تصرف نايب و وكيل در مال ، حقيقى مىباشد و مسلمان همواره منتظر است كه مالك حقيقى چه دستورى صادر مىكند تا از آن حدود تخطى و تجاوز ننمايد .
با چنين تمرينى در درگاه ربوبى و با چنين نگرشى ، ديگر صحبت مال من ، از ميان برخاسته و مال را روزى و سهميهاى مىداند كه مالك حقيقى نصيب وى فرموده است .
دارندهء مال گوش به فرمان است كه اين ملك عاريتى را كه چند روزى براى تأمين زندگى در معاش و معاد در اختيارش گذاشته شده ، چگونه به دست آورد و با دستور مالك حقيقى به چه مصرفى برساند و به چه ترتيبى در آن تصرف نمايد ؛ در نتيجهء تزكيهء نفس به اندازهء دستور شرع ، از بخل و حب شديد به مال رهايى يابد و از مصاديق « وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الخَيْرِ لَشَدِيدٌ » ؛ « 2 » به راستى انسان - تربيت نشده - نسبت به مال ، محبت شديد دارد ، واقع نشود .
مالكيت در اسلام
به مناسبت بحث زكات جا دارد مالكيت در اسلام مورد بحث قرار گيرد ؛ هر چند بحث در اين باره نياز به تفصيل دارد ولى بسيار فشرده و به صورت اشاره مطرح مىشود :
بهطور كلى همهء مكتبهاى آسمانى به ويژه اسلام براى تكميل و تعديل آنچه در فطرت آدمى نهاده شده برانگيخته شدهاند . سفيران الهى برانگيخته شدهاند كه هماهنگ با فطرت موزون رفتار نموده و جامعهء بشرى رااز انحراف از فطرت خود باز دارند و نگذارند در اثر انحراف از اعتدال و صراط مستقيم افراط كنند ؛ زيرا واضح است آنچه در نهاد آدمى قرار داده شده و فطرت ، به آن بستگى دارد ، وجود آن در ساختمان تكاملى انسان
هامش
( 1 ) . حديد ( 57 ) آيهء 7 .
( 2 ) . عاديات ( 100 ) آيهء 8 .