چه عقلهاى متعارف بشرى نتواند آن مصلحت و مفسدهء واقعى را درك كند . در مقابل ، اشاعره ، مخالفت نموده و به دو دسته تقسيم شدهاند :
الف ) گروهى مىگويند : همهء احكام الهى تابع مصلحت و مفسده نيست و ذات احديت شايستگى آن مقام را دارد كه به هر چه بخواهد امر كند و از هر چه كه مشيتش به آن تعلق گرفته ، نهى نمايد . چه بسا با مطالعهء سطحى به ظواهر آياتى استدلال مىكنند ، مانند :
« إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ » . « 1 » يا « إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ » . « 2 »
ولى اين عقيده باطل است و از اينان كه حسن و قبح عقلى و اساس ادراك عقلى را انكار مىكنند ، چنين عقيدهاى بعيد نيست . آياتى هم كه به آن استدلال نمودهاند دلالتى بر مقصد آنان ندارد و در محل خود بهطور كامل بحث شده است .
ب ) گروهى مىگويند : مصلحت يا مفسده در خود افعال خارجى نيست ؛ بلكه مصلحت و مفسده در خود امر به فعل و يا نهى است و خود فعل فاقد هرگونه مصلحت يا مفسدهاى مىباشد . اينان به اوامر امتحانى و يا اوامرى كه از راه تقيه صادر شده است مثال مىزنند ، مثلًا مىگويند : امر ابراهيم به ذبح فرزندش اسماعيل ، داراى مصلحت واقعى نبوده و گرنه برداشته نمىشد . از اين جا معلوم مىشود واقع ، با قطع نظر از امر ، مصلحتى ندارد . اين استدلال ، نيز صحيح نيست ؛ زيرا در امر به ابراهيم عليه السلام مصلحت در فعل است و با انجام مقدمات ، مرتبهء تسليم حضرت ابراهيم عليه السلام روشن شد و همان فعل مقدمات بود كه در جريان آن تسليم روشن مىشود ؛ نه خودِ امر با قطع نظر از انجام مقدمات .
پس بنابر عقيدهء اماميه ، همهء احكام الهى تابع مصلحت و مفسدهاى در فعل خارجى است كه در قرآن و روايات ائمه طاهرين عليهم السلام به بخشى از آن اشاره شده است . صدوق در كتاب علل الشرايع ، اكثر اين روايات را جمع آورى كرده است . در اين بخش از خطبهء صديقهء طاهره عليها السلام به علل بعضى از احكام اشاره شده است .
هامش
( 1 ) . حج ( 22 ) آيهء 14 .
( 2 ) . مائده ( 5 ) آيهء 1 .