فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَكَ مِنَ الحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً » ؛ « 1 »
ما قرآن را به حق به سوى تو فروفرستاديم كه تصديق كنندهء كتابهاى آسمانىِ قبل از تو و گواه راستىِ آنهاست . در ميان آنان به آنچه خدا فروفرستاده حكم كن و هوى و هوس آنان ، تو را از حق باز ندارد . براى هر امتى شريعت و راهى قرار داديم . اگر خدا مىخواست شما را يك امت قرار مىداد .
لفظ « شرعه » در اين آيه ، همان شريعت است و مراد ، فروع دين است ؛ به قرينهء اين كه مىفرمايد : براى هر امتى شريعت و راه ويژهاى قرار داديم . بديهى است اصول دين ( توحيد و نبوت و معاد ) قابل اختلاف نيست و در همهء اديان ، يكى است . چنانچه مفاد آيهء اوّل نيز همين بود . پس در اصطلاح قرآنهم به اصول دين و هم به فروع دين ، شريعت گفته مىشود .
فلسفهء احكام
متن : فَجَعَلَ الإيمانَ تَطهيراً لكُم مِن الشِّرك ؛ خدا ايمان را براى شما وسيلهء پاكيزگى از شرك قرار داد .
شرح : در اين بخش از خطبه ، به مصالح و مفاسدِ احكام الهى اشاره مىشود . قبل از شرح عبارت فوق توضيح مقدمهاى ضرورى است :
احكام تابع مصالح و مفاسد واقعى است
دانشمندان و متكلمان اسلامى در اين كه آيا احكام الهى ، اعم از واجبات و محرمات ، بر اساس مصالح و مفاسد موجود در آنها مقرر شده يا نه ، اختلاف دارند ، مثلًا واجب شدن نماز و حرام شدن مشروبات الكلى بنابر مصلحتى در نماز ، و مفسدهاى در مشروب است يا نه ؟
اماميه و معتزله مىگويند : احكام بىشك بر مصلحت و مفسدهء واقعى استوار است ؛ اگر
هامش
( 1 ) . مائده ( 5 ) آيهء 48 .