برداشته شود ، در چنين جايى « ترخيص موهوب » صدق مىكند ؛ اما در كراهت و يا اباحه ، در ذات موضوع اقتضاى منعى نيست تا « ترخيص موهوب » صدق كند . به عبارت ديگر ، ترخيص موهوب در جايى صدق مىكند كه فعل اقتضاى منع و يا ايجابِ حتمىِ مولوى داشته باشد ولى براى تسهيل برداشته شود نه اين كه در اصل فعل ترخيصى باشد . در زيارات ائمه عليهم السلام وارد شده است :
استَوهِبْني مِن ربِّك وَ ربّي ؛
يابن رسول الله ! بخشايش مرا كه استحقاق عقوبت دارم ، از پروردگار خودت و من بخواه تا عقوبت مرا به تو ببخشد . در اين دعا نيز فعليت استحقاق ، مراد است .
شريعت در اصطلاح قرآن
و شرائِعهُ المَكتوبة ؛ به وسيلهء قرآن مىتوان به شرايع و احكام حتمى و غير قابل نسخ رسيد .
شرايع حتمى ؛ يعنى اصول معارف الهى از قبيل معرفت ربوبى ، معرفت انبياء ، ملائكه و معاد كه تمام مكتبهاى وحى در اين اصول مساوى هستند و اين اصول هرگز نسخ بردار نيست . چنان كه در قرآن كريم مىفرمايد :
« شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِى أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فيه » ؛ « 1 »
براى شما از دين شريعت نهاد آنچه را كه به نوح توصيه فرموده و آنچه را كه بر تو وحى كرديم و آنچه كه به ابراهيم و موسى و عيسى وحى كرديم كه دين را بپاداريد و متفرق نشويد .
يك جهت اشتراك ميان نوح عليه السلام و حضرت محمد صلى الله عليه و آله و هر مكتب آسمانى ديگر وجود دارد و آن اصول دين ( توحيد ، نبوت و معاد ) است . اين شريعت نسخ بردار نيست و همواره بايد به پا داشته شود . قرآن ، شريعت را علاوه بر اصول دين ، در مورد فروع دين نيز به كار برده است :
« وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الكِتابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ
هامش
( 1 ) . شورى ( 42 ) آيهء 13 .