وهل يصح حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز معا ؟ الأقرب المنع ،
فلا تدخل الحفدة في الوقف على الأولاد .
وحلف المرتفع عن مباشرة فعل عادة على فعله يحمل على الأمر على الأقوى ،
فلو باشره بنفسه ففي الحنث إشكال . وهل تطلق الماهيات الجعلية على الفاسدة ؟
فيها خلاف . والظاهر لا ، إلا في الحج والصوم .
وهل ينعقد الحلف على فعل الفاسد شرعا فيحمل على الصورة ؟ إشكال ،
والأقرب العدم . ولا كذلك الإقرار لزيد لو حمله على اليد أو العارية . والإضافة
باللام تقتضي الملك على الأقوى .
وقد تتعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ، ففي اعتبار أيهما خلاف .
ويتفرع تعارض الأفقه الأقرأ الأورع الأتقى في الإمامة ، والأعلم والأورع مع
التساوي في العدالة في أخذ الفتوى والجماعة في آخر الوقت وفرادى في أوله ،
والصف الأول وفوات الركعة ، وتعجيل الزكاة للأجنبي وتأخيرها للرحم أو الفاضل ،
والصوم والاشتغال بوظائف علمية أو عملية ، والاعتكاف وقضاء حوائج الإخوان ،
والمشي في الحج والضعف عن العبادة ، والجهاد وحق الأبوين ، والعبد العفيف
والحر الفاسق في الكفارة .
والنص في أسماء العدد لا يقبل المجاز ، كإرادة التسعة من العشرة . وإذا لم
يدخل المجاز لفظا لا تؤثر نيته فيه فلا يصرف عن موضوعه ، فالمطلق ثلاثا لو أراد
اثنين لا يقبل منه ، أما لو قال : لا أكلت وقال : أردت الخبز سمع .
والصفة قد ترد للتخصيص وللتوضيح ، فنفي القدرة عن العبد يحتملها ، وعليه
يتفرع كونه يملك أم لا .
وتعارض الجملة بين الحال والاستقبال من بابه ، فقوله تعالى : " ولا تأكلوا