و لا يخفى أنّه لا يكاد يأتي القسم الاوّل هاهنا ، فانّ انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الّذي لا بدل له انّما يؤكّد ايجابه ، لا أنّه يوجب استحبابه أصلا و لو بالعرض و المجاز الّا على القول بالجواز ، و كذا فيما اذا لازم مثل هذا العنوان ، فانّه لو لم يؤكّد الايجاب لما يصحّح الاستحباب الّا اقتضائيّا بالعرض و المجاز فتفطّن [ 1 ] .
شرح
موجب فرق نمىشود .
سؤال : آيا امر استحبابى مذكور را نمىتوان « مولوى » محسوب نمود ؟
جواب : ممكن است « حقيقتا » آن را به امر « مولوى اقتضائى » - كه به حدّ فعليّت نرسد - حمل نمود زيرا تضادّ بين احكام در مرحلهء فعليّت است امّا در مرحلهء اقتضا تضادّى بين آنها نيست پس مىتوان مسألهء « ارشاد » را ناديده گرفت و گفت صلات در مسجد حقيقتا داراى امر « مولوى استحبابى اقتضائى » است ضمنا بديهى است كه حكم فعلى آن ، عبارت از وجوب و« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ »است .
سؤال : آيا امر استحبابى مذكور را مىتوان « مولوى فعلى » دانست ؟
جواب : بين صورت جواز اجتماع و امتناع « 1 » اجتماع ، فرق است : اگر كسى قائل به جواز اجتماع شود و مسألهء « اتّحاد » يا « ملازمه » مطرح باشد ، مانعى ندارد .
امر استحبابى مولوى فعلى ، متعلّق به چيست ؟
امر مذكور به آن « عنوان ديگر » متعلّق است پس اگر بخواهيد آن را در دائرهء عبادت بياوريد بايد به صورت مجاز و مسامحه باشد - نسبت به صلات ، دو حكم فعلى امكان اجتماع ندارد خواه قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويد يا اينكه قول به امتناع را بپذيريد .
[ 1 ] - سؤال : آيا تفسيرى را كه در قسم اوّل ، راجع به « كراهت » در عبادت داشتيم ،
هامش
( 1 ) - بديهى است كه بنا بر امتناع ، اجتماع وجوب و استحباب فعلى محال است .