و منها : أنّ اهل العرف يعدّون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرّم مطيعا و عاصيا من وجهين ، فاذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون في مكان خاصّ كما مثّل به الحاجبيّ و العضديّ ، فلو خاطه في ذاك المكان عدّ مطيعا لامر الخياطة و عاصيا للنّهي عن الكون في ذلك المكان [ 1 ] .
شرح
2 - همانطور كه ملاحظه نموديد بيان فعلى مصنّف با كلام قبلى ايشان در باب « متلازمين » تا حدّى متفاوت است ايشان سابقا فرمودند : متلازمين نمىتوانند دو حكم متغاير داشته باشند مثلا يكى از آنها واجب و ديگرى حرام باشد امّا مانعى ندارد كه احد المتلازمين واجب و ديگرى مستحب باشد « 1 »
تذكّر : تاكنون ترتيب بحث ما چنين بود كه سه دليل از ادلّهء مجوّزين را همراه با جواب آنها ذكر كردهايم و اينك به بيان دليل چهارم مىپردازيم .
دليل چهارم قائلين به جواز اجتماع
[ 1 ] - دليل چهارم كه در كتب اصولى قديم هم ذكر شده مراجعه به « عرف » است به اين نحو كه : اگر مولا يك امر و يك نهى صادر نمايد لكن عبدش مأمور به را در ضمن فرد محرّم اتيان نمايد برآن عبد هم عنوان « مطيع » منطبق است و هم عنوان « عاصى » مثالى را كه عضدى و حاجبى براى آن ذكر كردهاند اين است : فرض كنيد مولا عبدش را از كون و بودن در مكان خاصّى مانند خانهء زيد نهى كند و ضمنا به او امر نمايد كه لباسش را خيّاطى كند « 2 » حال اگر عبد ، لباس مولا را در خانهء زيد دوخت و خيّاطى را به پايان رساند از نظر امر به خياطت ، عنوان « مطيع » بر او صادق است و از جهت اينكه مولا او را از بودن در خانهء زيد نهى كرده و عبد مخالفت نموده ، عنوان « عاصى » بر او منطبق استهامش
( 1 ) - و اصلا مسألهء متلازمين ، غير از مسألهء اجتماع امر و نهى است .
( 2 ) - پس خياطت لباس ، مأمور به و بودن در خانهء زيد ، فرضا منهى عنه است .