شرح
بالعرض و المجاز « 1 » الّا على القول بالجواز « 2 » » .
همانطور كه ملاحظه كرديد در فرض « انطباق » مسئله ، بسيار واضح است زيرا معناى انطباق ، اين است كه : نفس اين فعل ، مصداق آن عنوان هست و براى آن ، فرديّت دارد پس امر عبادى به عبادت متعلّق است و امر استحبابى ، متعلّق بهعنوان منطبق بر عبادت است و نتيجهاش اين است كه : « ليس فى البين الا حكم واحد و هو الوجوب المؤكّد » .
در فرض « ملازمه » مطلب همانطور است كه اخيرا بيان كرديم منتها نه به آن وضوح لكن چون طرف ملازمه ، نفس فعل است ، عنوان مستحبّى با خود فعل ، ملازم است - نه اينكه با ترك ملازمه داشته باشد - لذا ما - مصنّف - معتقديم كه ملازمه ، اقتضا مىكند كه حكم وجوبى تأكّد پيدا كند - نه اينكه دو حكم مطرح باشد - و اگر ملازمه ، استحباب را تأكيد ننمايد صلاحيّت هم ندارد كه يك حكم استحبابى مستقلّى در برابر وجوب باشد مگر اينكه بگوئيم يك حكم استحبابى اقتضائى يا حكم اقتضائى بالعرض و المجاز مطرح است .
قوله : « فتفطّن » : اشاره به چند اشكال در مطلب مذكور است :
1 - مسألهء اقتضائى بودن با عرضيّت و مجازيّت ، دو مطلب است لذا خود مصنّف هم در عبارت قبل فرمودند : « مولويا اقتضائيا » يا « فعليا بالعرض و المجاز » مسألهء عرض و مجاز ، مربوط به « فعلى » و مسألهء اقتضائى در مقابل فعلى است درحالىكه ايشان بين آن دو جمع نموده و نفرمودهاند : « الا اقتضائيا او بالعرض و المجاز » بلكه گفتهاند : « الّا اقتضائيا بالعرض و المجاز » يعنى بين « اقتضا » و بين « عرض و مجاز » جمع مىشود درحالىكه آنها دو طريق هستند .
هامش
( 1 ) - « لامتناع اجتماع الضدين فى موضوع واحد حقيقى و لو بعنوانين » الا على القول بالجواز .
( 2 ) - و كفاية تعدد العنوان و لو فى مورد عدم المندوحة كما فيما نحن فيه حيث ان المفروض عدم التمكن من استيفاء مزية العبادة بفرد آخر لعدم البدل و كون الطبيعة منحصرة فى فرد ] ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 233 .