شرح
مذكور در موردى است كه آن دو عنوان خارجا اتّحاد وجودى داشته باشند امّا اگر مسألهء ملازمه ، مطرح شد از بحث اجتماع امر و نهى خارج و تحت بحث متلازمين واقع مىشود .
در مورد متلازمين هم ممكن است كسى بگويد : مانعى ندارد كه متلازمين در حكم ، اختلاف داشته باشند گرچه اين مطلب بر خلاف مبناى مصنّف رحمه اللّه هست زيرا ايشان سابقا فرمودند : متلازمين لازم نيست اتّحاد در حكم داشته باشند امّا نبايد « اختلاف » در حكم داشته باشند و يكى مأمور به و ديگرى منهى عنه - و لو به نهى تنزيهى - باشد امّا در بحث فعلى ، آن مطلب را ناديده گرفته و فرمودهاند اگر مسألهء ملازمه مطرح شد ديگر ارتباطى به بحث اجتماع امر و نهى ندارد و قائلين به امتناع هم در اين صورت نمىگويند اجتماع امر و نهى ، ممتنع است يعنى : مانعى ندارد يكى از متلازمين ، واجب و ديگرى مكروه باشد .
حلّ اشكال و تطبيق آن با قواعد در صورت امتناع در فرض « اتّحاد » : در صورت اتّحاد ، در مثل كون در موضع تهمت ، نسبت به صلات در مواضع اتّهام از اينكه قائلين به امتناع ، حكم به صحّت نموده - و فقها هم فرمودهاند نماز در موضع تهمت ، صحيح است - معلوم مىشود كه جانب امر را بر نهى غلبه دادهاند « 1 » پس صلات در مواضع تهمت مأمور به است - ليس الّا .
سؤال : اگر نماز در موضع تهمت ، صحيح شد پس چرا مىگوئيد نهى ، مطرح است و آيا اگر كسى نمازش را در موضع تهمت اتيان نمود اصلا « لا تصلّ فى مواضع التّهمة » متوجّه او نيست و نهى مذكور را بايد ناديده گرفت ؟
جواب : درعينحال كه ما امتناعى هستيم - و به دليل صحّت عبادت ، جانب امر را
هامش
( 1 ) - امتناعى ، مخيّر است كه جانب نهى را ترجيح دهد يا جانب امر را و اين مسئله به اختلاف موارد متفاوت است .