شرح
انطباق تحقّق ندارد .
در فرض انطباق ، نهى متعلّق به نفس صوم ، يك نهى حقيقى هست « 1 » . يعنى : الصّوم مكروه حقيقتا زيرا يك طلب استحبابى قوى به ترك صوم متعلّق شده « 2 » امّا در فرض ملازمه چنين نيست زيرا به ترك صوم ، طلبى تعلّق نگرفته بلكه طلب به عنوانى متعلق شده كه آن عنوان با ترك صوم ، ملازم است و مصنّف رحمه اللّه در بحث « ضد » فرمودند لزومى ندارد كه متلازمين اتّحاد در حكم داشته باشند مثلا اگر يك عنوانى مستحب شد ، عنوان ديگرى كه با آن ملازم است ، لزومى ندارد مستحب باشد پس در محلّ بحث ، ترك صوم با عنوانى ملازم است كه آن عنوان هشتاد درجه مصلحت دارد و لذا چرا ترك روزه ، مستحب باشد ؟ اگر بگوئيم ترك صوم ، مستحب است بايد به صورت مجاز و مسامحه حكم به استحباب آن نمائيم و الا حقيقتا مستحب نيست و اگر ترك صوم ، مستحب نشد پس فعل آن ، منهى عنه نيست پس نتيجهاش بنا بر ملازمه ، اين است كه : نهى متعلّق به صوم ، يك نهى عرضى و مجازى است امّا بنا بر فرض انطباق ، نهى متعلّق به صيام ، واقعى و حقيقى است - كما فى سائر المكروهات .
تذكّر : اشتباه نشود و كسى نگويد كه شما محلّ بحث را با سائر مكروهات متداول - در تمام جهات - مقايسه مىكنيد . نه ، اينطور نيست بلكه بين محلّ بحث و سائر مكروهات معمولى فرق مهمّى به اين ترتيب هست كه : منشأ طلب و ريشهء نهى تنزيهى در مكروهات متداول ، حزازت و منقصت موجود در نفس فعل هست امّا در ما نحن فيه منشأ كراهت ، منقصت موجود در نفس فعل نيست بلكه ترك ، ارجح از فعل است بدون اينكه منقصتى در فعل باشد .
هامش
( 1 ) - بديهى است كه مقصود از نهى « حرمت » نيست بلكه منظور ، نهى تنزيهى و كراهتى مىباشد .
( 2 ) - در اوّل بحث نواهى خوانديم كه اگر طلب ، متعلّق به ترك وجوبى باشد ، نهى آن تحريمى است و چنانچه طلب متعلّق به ترك ، استحبابى باشد نهى آن كراهتى و تنزيهى مىشود .