و اما لاجل ملازمة التّرك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه فيكون كما اذا انطبق عليه من غير تفاوت الّا في أنّ الطّلب المتعلّق به حينئذ ليس بحقيقيّ ، بل بالعرض و المجاز و انّما يكون في الحقيقة متعلّقا بما يلازمه من العنوان . بخلاف صورة الانطباق ، لتعلّقه به حقيقة ، كما في سائر المكروهات من غير فرق ، الّا أنّ منشأه فيها حزازة و منقصة في نفس الفعل ، و فيه رجحان في التّرك من دون حزازة في الفعل أصلا . غاية الامر كون الترك أرجح [ 1 ] .
شرح
چرا روزه كراهت پيدا كند آيا مگر صوم مفسده دارد ؟ خير ! ما فرض كرديم كه روزه داراى پنجاه درجه مصلحت هست - ليس الّا - حتّى يك درجه مفسده هم ندارد منتها عنوان ديگرى بر تركش منطبق است كه هشتاد درجه مصلحت دارد و مكلّف بين متزاحمين قرار مىگيرد و بهتر است آن هشتاد درجه مصلحت را رعايت نمايد پس نتيجه چنين شد كه : در حقيقت ، نهى تنزيهى متعلّق به فعل صيام ، نهى تنزيهى اصطلاحى نيست بلكه براى رعايت هشتاد درجه مصلحتى است كه بر ترك منطبق مىشود پس ملاك امر و نهى فرق مىكند يعنى : كأنّ در محلّ بحث ، دو امر تحقّق دارد يك امر ، متعلّق به صوم است - از جهت اينكه پنجاه درجه مصلحت دارد - و يك امر برآن عنوان منطبق بر ترك ، متعلّق است - از نظر اينكه هشتاد درجه مصلحت دارد - و مكلّف در مقام اتيان ، بين متزاحمين ، مردّد است و چون مصلحت ترك بر فعل صيام رجحان دارد بهتر است آن را رعايت و اختيار نمايد .
[ 1 ] - ب : در طريق دوّم ، ممكن است بگوئيم مسألهء « انطباق » و تطبيق مطرح نيست بلكه چنين است : يك عنوان هشتاد درجه مصلحت كه محكوم به حكم استحبابى شده « ملازم » با ترك صوم است - نه اينكه ترك ، مصداقش باشد - يعنى : ترك روزه ، ملازم با تحقّق آن عنوان است و چنانچه صيام تحقّق پيدا كند آن عنوان محقّق نمىشود پس ترك الصّوم ، ملازم لذلك العنوان .
منتها اگر ملازمه ، مطرح شد نتيجهاى هم برآن مترتب مىشود كه آن ثمره در فرض