و ذلك مضافا الى وضوح فساده ، و أنّ الفرد هو عين الطّبيعيّ في الخارج ، كيف و المقدّميّة تقتضي الاثنينيّة بحسب الوجود ، و لا تعدّد كما هو واضح أنّه انّما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهيّة و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنّه بحسبها أيضا واحد [ 1 ] .
شرح
ردّ دليل دوّم مجوّزين
[ 1 ] - اوّلا : قبول نداريم كه فرد و مصداق ، مقدّمهء وجود كلّى و طبيعى باشد زيرا در منطق ملاحظه كردهايد كه وجود فرد ، عين وجود طبيعى و كلّى هست و چنين نيست كه وجود فرد ، مقدّمهء وجود كلّى باشد و بعلاوه مقدّميّت ، اقتضاى اثنينيّت دارد آنهم نه اثنينيّت اعتبارى بلكه اثنينيّت به حسب وجود ، مانند نصب سلّم كه مقدّمهء « كون على السّطح » است كه آنها دو « وجود » هستند يعنى ذى المقدّمه از مقدّمه ، متمايز است لذا كسى نمىتواند در باب طبيعى و فرد ، ادّعاى اثنينيّت نمايد . ثانيا : در مقدّمهء چهارم ثابت كرديم كه : صلات در دار غصبى وجودا و ماهيّتا واحد است و با اين وجود چگونه مىتوان گفت نسبت به آن ، اجتماع حكمين شده درحالىكه ما اثبات نموديم بين احكام خمسه ، تضاد تحقّق دارد . خلاصه اينكه : صلات در دار غصبى ، داراى دو ماهيّت و دو طبيعت نيست كه در ضمن يك وجود تحقّق پيدا كرده باشد . آرى اگر ماهيّت آن متعدّد مىبود امكان داشت كسى بگويد احكام بر ماهيّات متعلّق شده و . . . ثالثا « 1 » : در بحث مقدّمهء واجب و در همين مثال انقاذ غريق بيان كرديم كه : مقدّمهء محرّمه در صورتى كه منحصره نباشد اتّصاف به وجوب مقدّمى ، پيدا نمىكند ، اگر يك مقدّمه از ميان مقدّمات ، محرّم شد ، آن مقدّمه از دائرهء وجوب مقدّمى خارج است و فقط اسم تحريم برآن ثابت است بدون اينكه اجتماع حكمين تحقّق پيدا كرده باشد .هامش
( 1 ) - مصنّف در بحث فعلى اشارهاى به اين جواب ننمودند .