ثمّ أنّه قد استدلّ « 1 » على الجواز بأمور : منها : أنّه لو لم يجز اجتماع الامر و النّهي لما وقع نظيره ، و قد وقع ، كما في العبادات المكروهة . كالصّلاة في مواضع التّهمة و في الحمّام ، و الصّيام في السّفر ، و في بعض الايّام . بيان الملازمة : أنّه لو لم يكن تعدّد الجهة مجديا في امكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعدّدها ، لعدم اختصاصهما من بين الاحكام بما يوجب الامتناع من التّضاد بداهة تضادّها بأسرها .
و التّالي باطل ، لوقوع اجتماع الكراهة و الايجاب ، أو الاستحباب في مثل الصّلاة في الحمّام ، و الصّيام في السّفر ، و في العاشوراء و لو في الحضر ، و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاباحة ، أو الاستحباب في مثل الصّلاة في المسجد أو الدّار [ 1 ] .
شرح
دليل سوّم قائلين به جواز اجتماع
[ 1 ] - دليل سوّم مجوّزين به حسب ظاهر دليل خوبى است كه اينك به توضيح آن مىپردازيم : چيزى كه مستحيل است حتّى نبايد نظير آن در خارج تحقّق پيدا كند به عبارت ديگر ، بهترين دليل بر جواز و امكان يك شىء ، وقوع آن در خارج است يعنى اگر شما ثابت كرديد كه فلان شىء خارجا تحقّق پيدا كرده ديگر نبايد كسى در امكان و استحالهء آن بحث كند . قائلين به جواز مىگويند : مواردى را در فقه به شما ارائه مىدهيم كه فقها فرمودهاند در آن موارد ، اجتماع دو حكم تكليفى شده . قبل از ذكر آن موارد متذكّر مىشويم كه شما - مصنّف « 2 » - در مقدّمهء اوّل از مقدّمات چهارگانهء اخير ، ثابت كرديد كه احكام خمسهء تكليفيّه با يكديگر متضادّند و بديهى است كه تضادّ مذكور ، اختصاصى به وجوب و حرمت ندارد بلكه همانطور كه بين وجوب و حرمت ، تضاد هست بين وجوب و كراهت هم تضاد ، محقّق است و همچنين بين استحباب و كراهت ، مضادّه برقرار است و خلاصههامش
( 1 ) - و نيز ر . ك : قوانين الاصول 1 / 140 .
( 2 ) - كه قائل به « امتناع » اجتماع امر و نهى هستيد .