شرح
و بحث غصب هم مربوط به كتاب الغصب مىباشد و هنگامى كه شما بحث صلات را مىخوانيد اصلا بحث غصب به ذهنتان خطور نمىكند و بالعكس .
خلاصه : در مقام تعلّق حكم - بعث و زجر - هيچگونه اتّحادى بين آن دو نيست .
چنانچه بگوئيد يك شىء در خارج هم مأمور به و هم منهى عنه است و اجتماع امر و نهى در شىء واحد تحقّق پيدا كرده ، پاسخ ما اين است كه : آن خارجى را كه شما ملاحظه مىكنيد ظرف « سقوط » تكليف است نه « ثبوت » تكليف .
بيان ذلك : شما ظرف ثبوت تكليف را با ظرف سقوط آن خلط نكنيد . بحث ما مربوط به مقام تعلّق و ثبوت تكليف است و « خارج » براى ساقط شدن تكليف است منتها گاهى تكليف الهى به وسيلهء اطاعت از ذمّهء انسان ساقط مىشود و گاهى به مجرّد عصيان امر مولا ، فرضا علّت اينكه شما نماز مىخوانيد اين است كه امر اقيموا الصّلاة ساقط شود و در باب نواهى به اين كيفيّت است كه . . .
خلاصه : اينكه نماز در دار غصبى ، همانطور كه از جهت صلاتيّت عنوان اطاعت دارد و امر را ساقط مىكند از نظر « لا تغصب » هم عنوان عصيان دارد و نهى مذكور به سبب عصيان ساقط مىشود - و نهى « لا تغصب » بعدى يك حكم جديد است - پس در كجا اجتماع امر و نهى در شىء واحد - كه به نظر شما مستحيل است - تحقّق پيدا كرده ؟
نماز در دار غصبى و عالم خارج ، هيچ ربطى به عالم تعلّق تكليف ندارد بلكه آن عمل از يك طرف به خاطر موافقت ، امر صلات را ساقط مىكند و از طرفى به علّت مخالفت ، نهى را ساقط مىنمايد پس خارج ، ظرف سقوط تكليف است نه ثبوت تكليف . ظرف ثبوت تكليف ، ظرف طبايع و تعلّق حكم به طبيعت است كه ملاحظه نموديد صلات با غصب ، هيچ ارتباطى ندارد گرچه هر دو مقيّد به وجود هستند لكن نفس وجود ، خارج و تقيّدش داخل است و اين تقريبا بهترين دليل قائلين به جواز اجتماع بود .