شرح
الطّبيعى - و الكلّى - » يعنى : وجود خارجى مصداق ، مقدّمهء وجود كلّى مأمور به يا منهى عنه است پس نماز در دار غصبى هم از نظر صلاتى و هم از جهت غصبى جنبهء مقدّميّت دارد و در بحث مقدّمهء واجب خوانديم كه : اگر ذىالمقدّمهاى داراى مقدّمات مختلف باشد ، مثل انقاذ غريقى كه هم از طريق دخول در ملك غير بتواند انجام شود و هم از راه مباح ، آيا در آنجا كسى مىتواند ادّعا كند كه آن مقدّمهء محرّم به خاطر اينكه مقدّمهء واجب است ، حرمتش برداشته مىشود و به جاى آن ، وجوب مقدّمى پيدا مىكند ؟
كسى نمىتواند چنان ادّعائى نمايد زيرا طريق انقاذ ، منحصر به مقدّمهء محرّم نيست بلكه از طريق مقدّمهء مباح مىتواند انجام گيرد ، حال اگر مكلّفى به سوء اختيار خودش وارد ملك غير شد و غريقى را نجات داد آيا آن مقدّمه حرمتش برداشته مىشود ؟ خير ، حرمت آن به قوّت خود باقى هست درحالىكه نفس مقدّمه هم بهعنوان مقدمهء واجب ، وجوب دارد پس در مقدّمهء محرّمهء غير منحصره كأنّ اجتماع دو حكم « 1 » شده .
همين مطلب را در بحث اجتماع امر و نهى هم پياده نموده و مىگوئيم : مصداق و فرد ، مقدّمهء وجود كلّى هست ، هر مصداقى كه در خارج تحقّق پيدا مىكند مقدّمهء وجود كلّى مىباشد و اگر جنبهء مقدّمى پيدا كرد مانعى ندارد كه آن عملى كه خارجا به نام صلات در دار غصبى موجود مىشود بهعنوان مقدّمهء كلّى نماز ، اتّصاف به وجوب پيدا كند و به عنوان اينكه دخول در ملك غير است متّصف به حرمت شود و نتيجتا صلات در دار غصبى هم وجوب مقدّمى دارد و هم حرمت و شما هم چنانچه آن حرمت را « مقدّمى » نامگذارى كنيد ، مانعى ندارد امّا بههرحال ، اجتماع وجوب و حرمت تحقّق پيدا كرده .
هامش
( 1 ) - يكى بهعنوان وجوب مقدّمى و ديگر عبارت است از حرمت تصرّف در ملك غير .