و الجواب عنه : اما اجمالا ، فبأنّه لا بدّ من التّصرّف و التّأويل فيما وقع في الشّريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدّليل على الامتناع ضرورة أنّ الظّهور لا يصادم البرهان [ 1 ] .
مع أنّ قضيّة ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، و لا يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين ، فهو أيضا لا بدّ من التّفصّي عن اشكال الاجتماع فيها ، سيّما اذا لم يكن هناك مندوحة ، كما في العبادات
شرح
اجتماع امر و نهى است .
ردّ دليل سوم مجوّزين
پاسخ اجمالى
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه ابتداء دو جواب اجمالى و سپس يك پاسخ تفصيلى از استدلال مزبور بيان كردهاند كه اينك به ترتيب به توضيح آنها مىپردازيم . اوّلين پاسخ اجمالى : وقتى ما برهان و دليل عقلى قطعى بر امتناع اجتماع امر و نهى اقامه نموديم در نتيجه اگر در شريعت و فقه به مواردى برخورد نموديم كه به حسب ظاهر ، اجتماع امر و نهى شده بود ، بايد آن موارد را توجيه و تأويل نمائيم زيرا ظواهر الفاظ نمىتواند با برهان قطعى عقلى مقاومت نمايد بلكه آن برهان ، قرينهاى بر تصرّف در ظواهر مىشود البتّه لزومى هم ندارد كه ما نحوهء تصرّف را بدانيم كما اينكه در مورد آيهء شريفهءجاءَ رَبُّكَ . . .« 1 » همين حرف را مىزنيم يعنى : ظاهر آيه ، مجىء را به خداوند متعال نسبت داده لكن چون برهان عقلى ، قائم شده كه پروردگار جسم نمىباشد و داراى آثار جسم هم نيست لذا« جاءَ رَبُّكَ »را به « جاء امر ربّك » تفسير مىكنيم در حالى كه اين مسئله بر خلاف ظاهر است .هامش
( 1 ) - سورهء فجر ، آيهء 22 .