شرح
« افراد » احكام را متعلّق به افراد بدانيم ، حق با شما - قائلين به امتناع - هست امّا چنانچه احكام را متعلّق به طبايع بدانيم چه اشكالى دارد كه قائل به اجتماع شويم .
توضيح ذلك : ما هم قبول داريم كه اگر حكم به طبيعت متعلّق شود معنايش اين نيست كه نفس طبيعت ، مأمور به و يا منهى عنه است زيرا در بحث تعلّق اوامر به طبايع يا افراد گفتيم : « الطّبيعة و الماهيّة من حيث هى هى ليست الا هى » و اصلا ماهيّت نمىتواند متعلّق حكم شود زيرا نه عنوان « مطلوب » دارد و نه « غير مطلوب » بنابراين بايد مسألهء وجود - يعنى ماهيّت ، مقيّدة بالوجود - مطرح شود و در باب مقيّدات ، مكرّر شنيدهاند كه اگر شىء مقيّد به شىء ديگر شد ، تقيّدش مدخليّت دارد امّا نفس قيد دخالتى ندارد فرضا شارع مقدّس كه مىگويد : « صلّ مع الطّهارة » تقيّد صلات به طهارت براى نماز مدخليّت دارد و نفس طهارت از ماهيّت صلات ، خارج است لذا شما مىگوئيد طهارت ، شرط نماز است نه جزء آن پس شىء مقيّد بهطور كلّى ، تقيّدش دخالت و جزئيّت عقليّه دارد امّا نفس قيد ، خارج از دائرهء مقيّد است پس نتيجه مىگيريم : امر به طبيعت صلات مقيّد به وجود - كه وجود ، خارج و تقيّد به وجود ، داخل است - متعلّق مىشود و همچنين نهى هم به طبيعت غصب مقيّد به وجود - كه وجود ، خارج و تقيّد به وجود ، داخل است - متعلّق مىگردد .
مستدل : شما - قائلين به امتناع - كه مىگوئيد يك شىء هم مأمور به و هم منهى عنه است در كجا و چگونه اجتماع امر و نهى در شىء واحد شده ؟ آيا در مرتبهء تعلّق حكم - مرحلهء بعث و زجر - اجتماع ، تحقّق پيدا كرده يا در خارج ؟
اگر مدّعى هستيد كه در مقام تعلّق حكم ، اجتماع امر و نهى شده پاسخ ما اين است كه :
صلات و غصب از نظر متعلّق امر و نهى بودن ، متعدّد هستند زيرا از جهت تعلّق امر و نهى ، مسألهء وجود و اتّحاد در خارج ، مطرح نيست به عبارت ديگر : « صلّ » از نظر تعلّق حكم ، هيچ ارتباطى به « لا تغصب » ندارد و بحث دربارهء آن ، مربوط به كتاب الصّلاة است