فالحكمة في اطلاق صيغة الامر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التّعيينيّ العينيّ النّفسيّ ، فانّ ارادة غيره تحتاج الى مزيد بيان ، و لا معنى لارادة الشّياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه فيما اذا كان بصدد البيان [ 1 ] .
شرح
را به زودى بيان مىنمائيم .
تذكّر : مفاد سائر قرائن هم به حسب مقامات ، مختلف است پس اين مسئله ، مختصّ قرينهء حكمت كه يك قرينهء عقلى هست ، نمىباشد .
[ 1 ] - گفتيم گاهى ممكن است نتيجهء اطلاق ، تعيّن فرد يا نوع خاصّى باشد .
مثال : اگر اصل وجوب شىء براى ما احراز شد لكن تعيينيّت يا تخييريّت آن مشخّص نبود ، مقتضاى تماميّت مقدّمات حكمت ، اين است كه بگوئيم آن واجب ، « تعيينى » هست زيرا واجب تخييرى داراى قيد هست نه واجب تعيينى .
در واجب تخييرى در صورتى يك عدل بر مكلّف ، واجب است كه عدل ديگر را اتيان نكرده باشد امّا اگر فرضا عدل اوّل را اتيان نموده ، عدل دوّم وجوب ندارد پس واجب تخييرى ، مقيّد است نه تعيينى .
اگر اصل وجوب شىء را احراز نموديم امّا عينيّت يا كفائيّت آن براى ما مشخّص نبود ، مقتضاى اطلاق صيغهء امر - در صورت تماميّت مقدّمات حكمت - اين است كه آن شىء ، واجب « عينى » باشد نه كفائى زيرا واجب عينى قيدى ندارد بخلاف واجب كفائى كه مقيّد است « 1 » .
اگر اصل وجوب شىء را احراز نموديم امّا نفسيّت يا غيريّت آن محرز نبود ، مقتضاى اطلاق صيغهء امر - در صورت تماميّت مقدّمات حكمت - « نفسيّت » است زيرا وجوب
هامش
كل رقبة » باشد - به عبارت ديگر ، عتق « واحد من الرقبة » واجب است و آن واحد ، داراى اطلاق مىباشد و بر تمام افراد رقبه ، عنوان مذكور ، صادق است كه از آن به عموم بدلى تعبير مىنمائيم يعنى :
عتق يك رقبه ، عوض سائر افراد و عتق هريك به جاى ديگرى كفايت مىنمايد .
( 1 ) - مثلا در صورتى تجهيز ميت مسلمان بر شما واجب است كه ديگران برآن اقدام ننمايند اما چنانچه سائرين اقدام كردند بر من و شما لزومى ندارد ، اقدام نمائيم .