شرح
الْبَيْعُ »، « احلّ اللّه كلّ بيع » « 1 » مىباشد زيرا اگر بگوئيم مولا در مقام اهمال يا اجمال بوده با مقام بيان او منافات دارد چون فرض مسئله در صورتى است كه مقدّمات حكمت و مقام بيان مولا محرز است .
سؤال : آيا مىتوان گفت عموم در« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »« بدلى » هست يعنى خداوند متعال يك بيع را « على سبيل البدليّة » حلال نموده ؟
جواب : خير ! اين مسئله با مقام « 2 » امتنان و امضا تناسبى ندارد مخصوصا كه در مقابل آن « حرّم الرّبا » هست و ظهورش در اين است كه « كلّ ربا و كلّ ما يتحقّق عليه هذا العنوان » محكوم به حرمت و فساد است .
سؤال : آيا مىتوان گفت مقصود از آن ، بيعى هست كه مكلّف خارجا اراده مىنمايد ؟
جواب : خير ! زيرا : 1 - اگر آن را مقيّد نموديم ، ثمرهاى ندارد چون در اين فرض هر بيعى را مكلّف خارجا انجام دهد ، صحيح است درحالىكه اگر قيد مذكور هم نباشد ، همان معنا را استفاده مىنمائيم پس قيد مذكور ، مطلب زائد و اضافهاى را بيان نمىكند پس لغو است .
2 - برفرض كه آن قيد ، داراى اثر و نتيجه باشد ، قرينهاى بر تقييد نداريم - بدون قرينه نمىتوان چنان برداشتى نمود .
قوله : « و لا يصحّ قياسه على ما اذا اخذ فى متعلّق الامر فانّ العموم الاستيعابىّ لا يكاد
هامش
( 1 ) - يعنى : هر معاملهاى كه خارجا تحقق پيدا كند و عنوان بيع داشته باشد ، خداوند متعال آن را امضا نموده و مؤثر در ملكيت قرار داده .
( 2 ) - الذى هو مقام الامتنان اذ لا امتنان اصلا بالفرد الغير المعين عند المخاطب المعين بحسب الواقع مضافا الى لزوم الاغراء بالجهل على ما هو المفروض من كونه بصدد البيان . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 3591 .