شرح
يمكن ارادته . . . » .
سؤال : آيا مىتوان« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »را با « اعتق رقبة » مقايسه نمود و گفت چون آنجا عمومش بدلى هست در آيهء شريفه هم عموم بدلى مطرح است ؟
جواب : خير ! عموم استيعابى در متعلّق امر - در اعتق رقبة - غيرممكن است و عدم امكانش يا به خاطر اين است كه مىدانيم مولا چنان چيزى را اراده نكرده يا از جهت اين است كه « رقبه » ، نكره و مقيّد به وحدت است و مولا فرموده : يك بنده - « رقبة » - را آزاد نمائيد و عتق يك رقبه با عموم استيعابى ، سازگار نيست .
در آيهء شريفه ، خداوند متعال نفرموده « احلّ اللّه بيعا » پس نمىتوان « البيع » را با « رقبة » مقايسه نمود .
نتيجه : در « اعتق رقبة » ارادهء عموم استيعابى ، غيرممكن است ، ارادهء غير عموم بدلى - مانند عتق رقبهء مخصوص ، يعنى : مؤمنه - هم با قرينهء حكمت منافات دارد پس چارهاى غير از اين نيست كه آن را بر عموم بدلى حمل نمائيم .
تذكّر : « نگارنده » در پايان اين بحث ، توجّه شما را به نكته يا نكاتى از كتاب شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى جلب مىنمايد .
ثم إنّه قد تبين لك من مطاوى كلماتنا انه لا فرق بين ما اذا كان دليل المقيد دالا على تقييد المتعلق او الموضوع و بين ما اذا كان دالا على تقييد نفس الحكم فكما يحمل المطلق على المقيد فى متعلقات التكاليف و موضوعاتها كما علمت فكذلك يحمل مطلقات التكاليف على مقيداتها ايضا كما اذا ورد « حج » و ورد « حج عن استطاعة » بناء على ما هو المشهور من كون القيد فى الواجب المشروط قيدا لنفس الحكم لا للمتعلق و ذلك لاجل اتحاد مناط الحمل فى الصورتين و هو وحدة التكليف « 1 » .
هامش
( 1 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 360 .