و ربما يشكل بأنّه يقتضي التّقييد في باب المستحبّات ، مع أنّه بناء المشهور على حمل الامر بالمقيّد فيها على تأكّد الاستحباب [ 1 ] .
اللهم الا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبيّة ، فتأمّل [ 2 ] .
شرح
است و چون ظهور مقيّد از ظهور مطلق ، اقوا هست ، مشهور ، ظهور مقيّد را اخذ و وجوب تعيينى را اثبات نمودند - لازمهء وجوب تعيينى ، اين است كه مطلق را بر مقيّد حمل نمود و از ظهور اطلاقى مطلق صرفنظر كرد .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه توجيه و دليل مناسبى براى كلام مشهور در حمل مطلق بر مقيّد بيان نمودند لكن اشكال ديگرى مطرح است كه : لازمهء بيان مذكور ، اين است كه قاعدهء حمل مطلق بر مقيّد در مستحبّات هم جارى باشد « 1 » .
مثال : فرضا يك دليل مىگويد : « يستحب عتق رقبة » و دليل ديگر مىگويد : « يستحب عتق رقبة مؤمنة » ، بنا بر مسألهء تعارض ظهورين و تقدّم ظهور مقيّد بر مطلق « 2 » بايد در مستحبّات هم مطلق را بر مقيّد حمل نمود و گفت : عتق رقبهء مؤمنه ، مستحب است امّا عتق رقبهء غير مؤمنه ، استحباب ندارد - يعنى : لازمهء حمل مطلق بر مقيّد ، اين است - درحالىكه مشهور در باب مستحبّات ، مطلق را بر مقيّد حمل نمىكنند بلكه مىگويند : عتق مطلق رقبه ، مستحب و عتق رقبهء مؤمنه ، داراى تأكّد استحباب است « 3 » .
اشكال : قاعدهء حمل مطلق بر مقيّد در تمام موارد ، جارى هست چرا آنها فرق قائل شدهاند ؟
[ 2 ] - مصنّف رحمه اللّه در مقام جواب از اشكال اخير ، دو وجه بيان نمودهاند :
هامش
( 1 ) - آنچه را در توجيه كلام مشهور بيان كرديم در مورد دو حكم وجوبى و لزومى بود نه استحبابى .
( 2 ) - كه در توجيه كلام مشهور بيان كرديم .
( 3 ) - « مطلق » بر اصل استحباب و « مقيد » بر تأكدش دلالت دارد .